دبي تحتضن النسخة الأولى من مهرجان الصين للسيارات 2025

دبي 11 نوفمبر 2025 (شينخوا) تستضيف دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الصين للسيارات 2025، الذي يقام بسوق "ييوو" بدبي في منطقة جبل علي.

وأكدت "مجموعة تشاينا كوموديتي سيتي" المسئولة عن تنظيم المهرجان عبر حسابات التواصل الاجتماعي، مشاركة أبرز 80 علامة تجارية في هذا القطاع .

وقال آنكي يانغ، المدير التجاري لسوق ييوو دبي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المهرجان يهدف إلى تعزيز الشراكات التجارية بين الشركات الصينية العاملة في قطاع السيارات ومستوردي السيارات وقطع الغيار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال منصة متخصصة تجمع المصنعين بالموزعين والوكلاء.

وأضاف آنكي يانغ أن الحدث يضم معارض مخصصة للسيارات الصينية، وقطع الغيار، والإكسسوارات، وحلول التنقل الذكي والمركبات الكهربائية، بمشاركة عدد من العلامات التجارية الصينية البارزة في هذا المجال.

وأوضح يانغ أن المهرجان يشكل فرصة لعرض التطور الذي حققته الصناعة الصينية في قطاع السيارات، خاصة في مجالات الكفاءة الكهربائية والتقنيات الذكية.

وأشار إلى أن الفعالية ستتيح للزوار والمهتمين، الاطلاع على أحدث الابتكارات في عالم المركبات الكهربائية والهجينة الأحدث في العالم.

وقال تاجر السيارات الإماراتي سعيد المنصوري، الذي يملك معرضاً للسيارات الصينية في دبي، لـ ((شينخوا) إن تنظيم هذا المهرجان يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها الصين في سوق السيارات العالمية، خصوصاً في قطاع المركبات الكهربائية.

وأضاف أن السوق المحلية في الإمارات تشهد تزايداً كبيراً، في الطلب على السيارات الصينية بفضل جودتها وسعرها التنافسي.

من جانبه، قال تاجر السيارات اللبناني المقيم في دبي نبيل خوري، إن المهرجان يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين التجار المحليين والمصنعين الصينيين، مضيفاً أن السوق الإماراتية أصبحت وجهة رئيسية لتوزيع السيارات الصينية إلى دول المنطقة.

وأشار خوري إلى أن تطور التصميم والجودة في السيارات الصينية خلال السنوات الأخيرة جعلها تنافس بقوة في الفئات المتوسطة والعالية، مؤكداً أن اهتمام المستهلك الإماراتي بالتكنولوجيا الحديثة يعزز من حضور هذه السيارات في السوق.

وقد افتتح "سوق ييوو" في دبي منتصف العام 2022، وهو مجمع هجين للتسوق، يعمل على تمكين سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وهو ثمرة شراكة بين مجموعة موانئ دبي "دي بي ورلد"، ومجموعة "تشاينا كوموديتي سيتي".

ويغطي السوق مساحة تزيد على مليوني قدم مربعة، ويضم 1600 صالة عرض بنسبة إشغال 99%. 

_______________________________________________________

الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تصدر "إعلان الرياض"

الرياض 11 نوفمبر 2025 (شينخوا) اختتمت في العاصمة الرياض اليوم (الثلاثاء) أعمال الدورة السادسة والعشرين، للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

تضمنت أعمال الدورة السادسة والعشرين أمس (الإثنين) إصدار "إعلان الرياض" الذي يركز على مستقبل السياحة.

ويستند الإعلان إلى عدد من الأطر والقرارات الأممية الرئيسية، بما في ذلك أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها الـ 17، إلى جانب قرارات الأمم المتحدة التي تعزز السياحة المستدامة والمرنة من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة.

ويكلف الإعلان منظمة السياحة العالمية وأمينها العام بإعداد خارطة طريق استراتيجية لمستقبل السياحة خلال 12 شهرا، لتعرض على المجلس التنفيذي، على أن تمول عبر مساهمات طوعية من الدول الأعضاء الراغبة.

وأوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في مؤتمر صحفي عقد أمس، أن إعلان الرياض يمثل خارطة طريق لمستقبل المنظمة، مشيرا إلى أنه يؤكد على الاستدامة، والربط الجوي، وتنمية وتدريب الكوادر البشرية.

وأضاف الوزير أن الدول الأعضاء أكدت أهمية التحول الرقمي في قطاع السفر والسياحة، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة بعض المهام التي لا تتطلب تدخلا بشريا، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على العنصر البشري، باعتبار أن السياحة تعد جسرا للتواصل بين الشعوب.

كما يدعو الإعلان لوضع إطار عالمي لقياس نضج الدول في مجال الذكاء الاصطناعي في السياحة، لمساعدة الدول على تقييم جاهزيتها وتحديد الفجوات واستثمار الفرص المتاحة في القطاع.

وسيتم مراجعة التقدم المحرز من خلال تقارير حول الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بحلول أوائل عام 2026، يليها عرض إطار النضج العالمي في وقت لاحق من العام نفسه، ثم تقييم شامل لتطبيق الدول الأعضاء بحلول عام 2027.

وأكد وزراء السياحة في الدول الأعضاء التزامهم المشترك ببناء مستقبل للسياحة أكثر استدامة وشمولا وتقدما تكنولوجيا.

وتعهدوا بتسريع جهود الاستدامة، وتعزيز السياحة البيئية المسؤولة، ودعم التحول الرقمي عبر الابتكار والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت القدرات الوطنية.

وشدد الوزراء أيضا على أهمية حماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني، والتزموا بمعالجة مشكلة الازدحام السياحي وتوجيه التدفقات نحو وجهات جديدة وناشئة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية ومعايير السلامة في مجالات النقل والخدمات والأمن العام في المقاصد السياحية.

ويعيد الإعلان التأكيد على أن السياحة تمثل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والتبادل الثقافي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، تحدث تحولا جذريا في مشهد السياحة العالمية، كما يبرز الحاجة إلى تسخير هذه التقنيات لتعزيز الابتكار واتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتحسين تجارب الزوار، مع التصدي للتحديات المتعلقة بالاستدامة، ونقص الكفاءات، وتفاوت فرص الوصول إلى الابتكار. 

_______________________________________

ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 28.1 % في 9 أشهر

تونس 11 نوفمبر 2025 (شينخوا) كشفت بيانات إحصائية صادرة عن الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي (مؤسسة حكومية)، أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 28.1 %، بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب هذه البيانات الإحصائية التي نشرت وكالة الأنباء التونسية مساء اليوم (الثلاثاء) مقتطفات منها، فإن حجم تلك الاستثمارات بلغ 2.588 مليار دينار (883.276 مليون دولار).

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي تلك الاستثمارات بلغ 2.536 مليار دينار (865.529 مليون دولار)، مقابل 1.986 مليار دينار (677.815 مليون دولار)، خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع بنسبة 27.7 %.

وكانت الهيئة التونسية للاستثمار (مؤسسة عمومية)، قد أعلنت في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، أن حجم الاستثمارات المعلن عنها في تونس سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 41.5 %، بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت في بيانات إحصائية أن حجم تلك الاستثمارات المُعلن عنها في جميع القطاعات، بلغ خلال الفترة المذكورة 5.973 مليار دينار (2.024 مليار دولار).

والهيئة التونسية للاستثمار هي هيئة عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية تم إحداثها سنة 2017 في إطار تطبيق قانون الاستثمار، وذلك بهدف تسهيل إجراءات المستثمرين التونسيين والأجانب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار (5.084 مليون دولار) والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.

وتوقعت الهيئة التونسية للاستثمار أن تُساهم تلك الاستثمارات المُعلن عنها في توفير 74 ألفا و111 فرصة عمل جديدة، أي بزيادة بنسبة 17.8 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.

وأرجعت هذا الارتفاع إلى الإعلان عن 3 مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة في سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية تقدر 1.083 مليار دينار (367.118 مليون دولار).

وتوزعت تلك الاستثمارات المعلن عنها، على القطاع الصناعي بنسبة 30 %، وقطاع الطاقات المتجددة بنسبة 28 %، وقطاع الخدمات بنسبة 17 %، والقطاع الزراعي بنسبة 15%، والقطاع السياحي بنسبة 10 %. 

______________________________________________

وزارة النفط الليبية: تحصيل 271.062 مليون دولار من إتاوات وضرائب خلال أكتوبر الماضي

طرابلس 11 نوفمبر 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، اليوم (الثلاثاء) أن إجمالي الإتاوات والضرائب المحصلة من شركات عقود الامتياز النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 1.484 مليار دينار (271.062 مليون دولار).

وأوضحت في بيان وزعته اليوم، أن هذا المبلغ "محصل عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث جرى تحصيل ضرائب بقيمة 1.37 مليار دينار (250.915 مليون دولار)، وإتاوات بقيمة 108.4 مليون دينار (19.853 مليون دولار) عن بيع النفط الخام فقط.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "لم تحصل أية مبالغ عن بيع الغاز الطبيعي".

وتقول السلطات الليبية إنها تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع من أجل تطوير القطاع الاستراتيجي للنفط، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام الاستثمارات المحلية والدولية بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز إلى مليوني برميل.

وفي الرابع من نوفمبر الجاري، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تُسيطر على غرب البلاد، على أهمية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، والحفاظ على قطاع النفط.

كما أكد على أهمية "الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري بدلا من الإنفاق والاستهلاك"، معتبرا أن الإصلاح الاقتصادي هو "مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي والقطاع الخاص".