الاستثمارات الخليجية في مصر تقفز إلى 41 مليار دولار

القاهرة 10 نوفمبر 2025 (شينخوا) أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب اليوم (الإثنين) أن الاستثمارات الخليجية في مصر قفزت إلى نحو 41 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وقال الخطيب، في كلمة خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي الذي انطلق بالقاهرة اليوم، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت نموذجا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.

وعقد المنتدى تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري - الخليجي"، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وخليفة عبد الله العجيل وزير التجارة والصناعة بالكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والشيخ فيصل عبد الله الرواس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الخطيب أن "حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2023 - 2024، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" في مصر.

وأشار إلى مشروعات كبرى يتم تنفيذها في مصر مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وعلم الروم مع طر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.

وأكد أن هذه المشروعات تمثل رؤية طموحة مشتركة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية، والتخطيط طويل الأجل، والمردود الإقليمي المشترك.

وأوضح الوزير، أن مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث يشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية، مضيفًا أن هذا التطوير يجعل من مصر محورا طبيعيا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وتابع أن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزا مثاليا لتوطين الصناعات الخليجية والعربية.

ونوه الخطيب بأن مصر تستهدف في المرحلة القادمة إقامة صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها، وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة، وتحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكة إنتاجية مستدامة تخدم مصالح شعوب مصر ودول الخليج. 

___________________________________________________

مستشار حكومي: وقف استيراد المشتقات النفطية سيوفر خمسة مليارات دولار سنويا للعراق

بغداد 10 نوفمبر 2025 (شينخوا) أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح اليوم (الاثنين) أن قرار وقف استيراد المشتقات النفطية، الذي اتخذته الحكومة قبل أسبوع سيوفر خمسة مليارات دولار سنويا للعراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله "إن إعلان رئيس الوزراء إيقاف استيراد المنتجات النفطية يعد نقطة انتقال نوعية وقوية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يمثل البداية الحقيقية لتنويع القطاع النفطي ذاته".

وأضاف "أن القرار يسير بمسارين ... الأول هو تحقيق وفورات مهمة في العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص الاستيرادات السنوية من المشتقات النفطية التي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار سنويا في المتوسط".

وتابع "أن هذه الوفورات تنعكس إيجابا على رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي، مما يعزز قدرة البلاد على إدارة احتياطاتها من النقد الأجنبي بصورة أكثر استدامة".

ومضى صالح قائلا "إن المسار الثاني هو تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، إذ يؤشر القرار إلى أن هناك ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 % سنويا، نتيجة زيادة القيمة المضافة الناجمة عن الإنتاج المحلي لتلك المشتقات النفطية بدلا من استيرادها".

وأوضح "أن القرار يؤدي إلى تحوّل هيكلي في الموازنة العامة من جانبين رئيسين، الأول جانب الإنفاق، حيث يسهم في تقليص الضغط على النفقات التشغيلية المرتبطة بتأمين المنتجات النفطية المستوردة، ويخفف من الأعباء المالية التي كانت تُموّل بالدين أو من الاحتياطيات النقدية الأجنبية للبلاد".

وأشار إلى "أن الجانب الثاني هو الإيرادات، إذ يؤدي توسع الإنتاج المحلي وارتفاع طاقات التصفية إلى زيادة عوائد المبيعات الداخلية للمشتقات النفطية، وهو ما يُسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتنويع مصادرها، فضلًا عن دعم استدامة المالية العامة وخفض العجز كمؤشر لخطوة أساسية نحو تنويع الاقتصاد الوطني".

ودعا صالح إلى تصدير المشتقات النفطية، قائلا "إن ما تتطلع إليه السياسة النفطية العراقية في المرحلة المقبلة، هو تصدير المشتقات النفطية تدريجيا بعد استكمال بناء سلاسل المصافي الحديثة، وتبني تكنولوجيا متطورة واستثمارات واسعة في قطاع تصفية النفط الخام".

ورأى مستشار رئيس الوزراء العراقي "أن هذا التوجه يمثل قفزة صناعية غير مسبوقة في تاريخ العراق الحديث تتحقق للمرة الأولى منذ عقدين، وتؤسس لبنية اقتصادية متكاملة بين الاستخراج والإنتاج والتصدير".

وفي الرابع من نوفمبر الجاري أعلنت الحكومة العراقية رسميا وقف استيراد المشتقات النفطية الرئيسية، من البنزين وزيت الغاز (السولار) والنفط الأبيض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين. 

______________________________________________

انطلاق فعاليات النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة"

أبوظبي 10 نوفمبر 2025 (شينخوا) انطلقت اليوم (الإثنين) فعاليات النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة"، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء العالميين في قطاع التنقُّل الذكي.

وشهد نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، افتتاح فعاليات هذه النسخة المستمرة حتى 15 نوفمبر الجاري.

ويهدف الأسبوع إلى استعراض أحدث الابتكارات في مجال التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة، وتعزيز موقع أبوظبي كمركز عالمي لتقنيات المستقبل.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد "قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" تحت شعار "هُنا نرسم ملامح مستقبل قطاع التنقّل الذكي ذاتي القيادة"، بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً من الخبراء وصنّاع القرار.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، الذي حضر جانبا من الجلسات الحوارية في القمة، قوله إن أبوظبي ستواصل قيادة دفة صناعة مستقبل التنقل الذكي، الذي أصبح محوراً رئيسياً في تنويع منظومة الاقتصاد الوطني وبناء نموذج تنموي مستدام.

وتناقش القمة سبل تطوير الأنظمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تبادل الرؤى حول مستقبل الروبوتات وحلول التنقل المستدام.

وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم على هامش قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة عن 29 اتفاقية وشراكة استراتيجية لتسريع وتيرة تبنّي الحلول التجارية للأنظمة ذاتية الحركة ضمن منظومة الخدمات اللوجستية.

وتشمل الاتفاقيات الـ 29 قطاعات حيوية متعددة، من بينها خدمات التوصيل في مجالات التجارة الإلكترونية والغذاء، خدمات الرعاية الصحية والتوصيل اللوجستي، والحلول الصناعية واللوجستية.

كما يشهد الأسبوع تنظيم النسخة الثانية من معرض "دريفت إكس" الذي يقيمه مكتب أبوظبي للاستثمار، بمشاركة شركات عالمية ومبتكرين ومستثمرين من مختلف الدول.

ويقدم المعرض نماذج متقدمة لأنظمة النقل ذاتية القيادة، وحلول الشحن البحري الذكي، وتطبيقات الطائرات بدون طيار.

ويهدف الحدث إلى تمكين الاستثمارات في قطاع الأنظمة الذاتية، ودعم الابتكار في مجالات النقل والخدمات الذكية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام في أبوظبي.