دمشق 7 نوفمبر 2025 (شينخوا) في حي المزة بدمشق، بدأت الصيدلانية آلاء صابوني، في تطبيق نظام ترشيد صارم للكهرباء في منزلها بعدما قررت السلطات السورية في نهاية أكتوبر الماضي رفع أسعارها، في خطوة أثارت قلقا واسع النطاق وسخطا لدى السوريين.

وتقول صابوني البالغة من العمر (35 عاما) لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن عائلتها بدأت بالفعل في تطبيق نظام ترشيد صارم، تحسبا لعدم استهلاك كمية كبيرة من الكهرباء.

وتضيف أنه "لا مزيد من الأضواء غير الضرورية هنا وهناك، فقط مصباح الغرفة التي نقيم فيها"، "حتى أنني طلبت من ابنتي إنهاء واجباتها المدرسية مبكرًا، قبل حلول الليل، نحاول توفير كل كيلوواط ممكن".

وأعلنت سلطة الطاقة السورية في نهاية أكتوبر عن نظام جديد لتعريفة الكهرباء من أربع فئات، يرفع أسعار الكهرباء للأسر بما يصل إلى ستين ضعفًا.

وحددت سلطة الطاقة السورية الأسعار الجديدة، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى للاستهلاك حتى 300 كيلوواط /ساعة كل شهرين، 600 ليرة سورية (0.05 دولار أمريكي) للكيلوواط/ساعة، والذي لا يزال مدعومًا بنسبة 60%، وفقًا للمسؤولين.

أما الشريحة الثانية، التي تغطي من يتجاوز هذا الحد، فستدفع 1400 ليرة سورية (0.12 دولار)، بينما ستدفع المؤسسات العامة والمصانع 1700 ليرة، والصناعات الثقيلة مثل مصاهر المعادن 1800 ليرة للكيلوواط/ساعة.

وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء يهدف إلى إصلاح قطاع الطاقة، وتقليل خسائر الدولة، وتحسين موثوقية الإمداد، حيث يتطلب إنتاج الكهرباء حاليًا ما يقرب من 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، معظمها مستورد.

وفي حين تُصرّ السلطات السورية على أن هذا التعديل سيضمن شبكة كهرباء أكثر استقرارًا واستدامة، يقول العديد من السوريين إن توقيت ونطاق هذه الزيادة مبالغ فيهما، وسيزيد من معاناة السوريين.

وبالنسبة لمحمد سالم، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر (43 عاما) ، فإن ارتفاع الفواتير يؤثر بالفعل على روتينه اليومي. إنه ببساطة يطالب الآن بزيادة الأجرة.

ويقول سالم "في نهاية المطاف، سأعود إلى المنزل، وفاتورة الكهرباء المرتفعة تعني أنني بحاجة إلى كسب المزيد من المال، ومن أين أحصل على ذلك؟ بالتأكيد، من عملي، ولهذا السبب بدأت أطلب المزيد".

إلى جانب ذلك، يضيف سالم إنه بدأ يفصل الثلاجة ليلًا لتقليل الاستهلاك "أُفضل فقدان بعض الخضراوات على إنفاق جزء كبير من دخلي على الكهرباء".

ووفقًا للأرقام الرسمية، يبلغ متوسط الراتب الشهري في القطاع العام حوالي مليون ليرة سورية (حوالي 90 دولارًا)، بينما قد تتجاوز فاتورة الكهرباء المنزلية النموذجية الآن ربع هذا المبلغ.

وأثر رفع أسعار الكهرباء أيضا على المشروعات الصغيرة بشدة، ففي مقهى بالقرب من ساحة الحجاز، يقول أبو حسن، صاحب المقهى، إن تكلفة تشغيل أجهزته ستدفعه بالتأكيد إلى إعادة النظر في أسعاره.

ويضيف "لديّ آلة إسبريسو وآلات أخرى لصنع القهوة والمشروبات، فبدلاً من أن أطلب 10,000 ليرة سورية مثلاً، أطلب الآن 15,000 ليرة سورية".

وتابع "في نهاية المطاف، لديّ فاتورتا كهرباء، هنا وواحدة في المنزل، للأسف، سأضطر إلى رفع أسعاري لمواكبة هذا التغيير".

ويشير الرجل البالغ من العمر ( 50 عاما) إلى أنه يفكر حتى في إحضار موقد غاز، لكن حتى هذا مكلف أيضاً، "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فسيتعين على العديد من المقاهي والمخابز الصغيرة الإغلاق أو أن تصبح باهظة الثمن، وهذا لن يرضي الناس".

كما تُبلغ القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل أعمال المعادن والنجارة، عن خسائر.

ويقول خالد جحا، الذي يدير ورشة ألمنيوم صغيرة في برزة شمال غرب دمشق، إن تكاليف الكهرباء الشهرية لديه قد تضاعفت تقريباً.

ويضيف "لا أستطيع تحميل الزبائن هذه التكاليف، فالناس يعانون بالفعل".

وتابع قائلا "بعض الورش تُقلّص نوبات العمل الليلية لتجنب ارتفاع استهلاك الكهرباء، لكن حتى هذا ليس مستداماً".

ويحذّر الخبير الاقتصادي حسام محيي الدين، من أن التعديل المفاجئ لأسعار الكهرباء قد يُحدث "صدمة اجتماعية واقتصادية"، مما قد يُجبر الحكومة على إعادة النظر في نطاق الزيادة.

ويقول محيي الدين "على الدولة أن تكون جهة تنظيمية عادلة، لا مجرد جباية"، مضيفا "يكمن الإصلاح الحقيقي في فتح سوق الطاقة أمام الاستثمارات المحلية ومشاريع الطاقة المتجددة التي تُخفّض التكاليف وتُحسّن الخدمة".

لكن مسؤول الطاقة السوري محمد البشير، قال عبر منصة ((إكس)) قبل أيام إن تعديل تعرفة الكهرباء يمثل الخطوة الأولى والأساسية بمسار إصلاح المنظومة الكهربائية في البلاد.

وأضاف البشير أن سلطة الطاقة ستتبع هذا الإجراء بحزمة من الإصلاحات الفنية والتنظيمية، تشمل زيادة القدرة الإنتاجية عبر مشاريع توليد جديدة، تركيب عدادات ذكية لضبط الاستهلاك وتحسين التحصيل، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وخفض الفاقدين الفني والتجاري.

وأكد أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة.

فيما يصف المحلل السياسي أنس جودة، رئيس حركة البناء الوطني، هذه الزيادة بأنها "عبء ثقيل على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط"، داعيًا إلى مزيد من الشفافية وتطبيق تدريجي لحماية الفئات الضعيفة.

وامتد السخط العام إلى الشوارع في عدة مدن سورية. إذ نظم سكان مدينة السلمية في محافظة حماة وسط البلاد، يوم الإثنين الماضي، احتجاجًا صغيرًا أمام شركة الكهرباء المحلية، مرددين شعارات مثل "الكهرباء حقنا وليست ترفًا".

وفي اليوم التالي، أصدرت لجان الأحياء في منطقة المزة بدمشق بيانًا حثت فيه السلطات على مراجعة القرار، محذرة من أنه قد يؤدي إلى استغلال غير قانوني للكهرباء واضطرابات اجتماعية.

وعلى الرغم من الانتقادات، تصر السلطات السورية على أن هذا الإجراء سيساعد في تحسين توافر الكهرباء. وقال المسؤولون إن الإمداد اليومي قد زاد بالفعل من حوالي ساعة واحدة إلى ما يصل إلى ثماني ساعات في بعض المناطق، وقد يصل إلى 14 ساعة في الأشهر المقبلة.