رام الله 4 نوفمبر 2025 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم (الثلاثاء) تعميم البرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار قطاع غزة على مختلف الدول والمؤسسات الدولية المعنية.

وقال مصطفى في اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان حكومي إن البرنامج يقدم رؤية استراتيجية لأولويات التعافي والإعمار، ويتزامن تعميمه لتأكيد جاهزية الحكومة ومختلف الشركاء الدوليين للعمل على تنفيذه في أسرع وقت ممكن، وبما تسمح به الظروف الميدانية.

وأكد مصطفى استمرار التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية الشريكة والدول العربية والصديقة والجهات المانحة، لتنفيذ تدخلات منسقة ومتكاملة في القطاع الساحلي الذي تعرض لحرب واسعة النطاق.

ودعا مصطفى الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري وإنقاذ آلاف العائلات النازحة المهددة بخطر الغرق في المناطق المنخفضة من قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني كافة الجهات الأممية والدولية بسرعة التحرك العاجل لتأمين مراكز إيواء بديلة وآمنة، وتوفير المستلزمات الأساسية للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية الوشيكة.

ووفق الحكومة الفلسطينية فإن البرنامج يستند بشكل مباشر إلى الخطة العربية للتعافي والإعمار والتنمية، في القطاع التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة في مارس 2025 ويحدد إطارا زمنيا مدته خمس سنوات بقيمة 67 مليار دولار أمريكي.

ويشمل 56 برنامجا فرعيا في 18 قطاعا من بينها الإسكان والخدمات الإجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة، على أن ينفذ بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث مراحل متتالية: مرحلة طوارئ مدتها ستة أشهر تركز على الإنعاش المبكر، بقيمة 3.5 مليار دولار ومرحلة إعادة إعمار وتعافٍ مدتها ثلاث سنوات، بقيمة نحو 30 مليار دولار ومرحلة إعادة الإعمار الكاملة.

من جهة أخرى طالب مصطفى المجتمع الدولي بالضغط لوقف مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرا ذلك مؤشرا جديدا على طبيعة الحكومة الإسرائيلية واستمرارها في سياسة "الإبادة بحق أبناء شعبنا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن لجنة الأمن القومي البرلمانية صادقت يوم أمس (الإثنين) على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الهجومية، على أن يتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست يوم غد الأربعاء.

وأضافت أن مشروع القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام إلزاميا على كل من يدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عدائي.

بدورها، قالت القناة (12) الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر للمضي قدما في القانون.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في بيان "أشكر رئيس الحكومة على دعمه لقانون عقوبة الإعدام للمهاجمين الذي قدمه حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية)، لكن لا يجوز أن تكون للمحكمة أي سلطة تقديرية، ليعلم كل إرهابي يقدم على القتل أنه سيحكم عليه بالإعدام، لقد حان وقت تحقيق العدالة".