31 أكتوبر 2025 / شبكة الصين/ نشرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس البريطانية مؤخراً تقريرا أكدت فيه أن أداء الصادرات الصينية هذا العام تجاوز توقعات معظم محللي الأسواق، رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات الجمركية الأمريكية. 

ورفعت المؤسسة توقعاتها لنمو الصادرات السلعية الصينية لعام 2026، لتبقى تقريبا عند نفس مستوى توقعاتها للعام الحالي البالغ 5.9%.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن معظم مناطق آسيا استفادت من عمليات الشحن المبكر التي استمرت حتى يوليو الماضي، إلا أن تحليلاتها أشارت إلى أن عمليات الشحن المبكر للصادرات الصينية، بما في ذلك السلع المتجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة أو تلك التي يتم تحويلها أولا إلى أماكن أخرى أو تجميعها في دول ثالثة، بدأت في ديسمبر العام الماضي وانتهت في أبريل العام الجاري. 

وتظهر بيانات المؤسسة أن صادرات الصين في ديسمبر العام الماضي كانت أعلى من المعتاد بحوالي 7%، وفي مارس الماضي بنسبة 9% قبل إعلان الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية في أبريل.

وخلص التقرير إلى أن تأثير الشحن المبكر على تعزيز الصادرات الصينية في الفترة الأخيرة كان محدودًا نسبيًا، مما يعني أن مرونة الصادرات الصينية مدعومة بعوامل أخرى تفسر استمرار نموها القوي.

فمن الناحية الهيكلية، تواصل الأسس الاقتصادية للصادرات الصينية تطورها. وبدعم من الإجراءات المكثفة لتعزيز الصناعات، تتحول الصادرات الصينية تدريجيًا نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى.

وبحسب التقرير فإن إجراءات التحول الأولى للصادرات الصينية هي التوجه نحو الأسواق الناشئة. فمنذ عام 2018، تحولت أولوية الصادرات الصينية تدريجيًا نحو الأسواق الناشئة. وحاليًا، يزداد نصيب دول الآسيان وأمريكا اللاتينية وأفريقيا في التجارة الصينية الصادرة بشكل مستمر. وبفضل تنويع سلاسل التوريد وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، تشهد صادرات الصين من المركبات ومعدات الاتصالات والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية إلى هذه الأسواق نموًا مطردا.

وإجراءات التحول الثانية فكانت لصالح التوسع في السلع الوسيطة ورأس المال. ففي السابق، كان معظم المصنعين الصينيين يقتصر دورهم على التجميع النهائي للقطع، لكن اليوم أصبحت الشركات الصينية موردا رئيسيا للمواد الخام والسلع الوسيطة للعديد من سلاسل التوريد. وتعتمد اقتصادات عديدة الآن وبشكل متزايد على السلع الوسيطة الصينية، خصوصًا في الصناعات الخضراء مثل الألواح الشمسية.

وطالما عملت الصين على تحويل إنتاجها من السلع الاستهلاكية النهائية إلى السلع الوسيطة ورأس المال، ما يجعل من الصعب على الشركات العالمية استبعاد المنتجات الصينية أو تقليل ارتباطها بسلاسل التوريد الصينية. كما أن الموقع القوي للصناعات الصينية في مرحلة الإنتاج الأولي يحافظ على طلب عالمي مستقر على هذه السلع الوسيطة، بغض النظر عن تغييرات التعريفات الجمركية.

أما إجراءت التحول الثالثة فهي التقدم في سلسلة القيمة للأعلى. فتسريع الصين خطواتها نحو الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة يمثل الدافع الرئيسي لتحول الصين نحو الصناعات والتصدير ذي القيمة المضافة الأعلى. ففي النصف الأول من هذا العام، ارتفعت صادرات الصين من المنتجات عالية التقنية، مثل أجهزة الكمبيوتر والمعدات الاتصالية والتكنولوجيا الحيوية، بنسبة 9.2% مقارنة بالعام الماضي، مع نمو متواصل لتسعة أشهر متتالية. كما تمثل المنتجات الميكانيكية والإلكترونية نحو 60% من إجمالي قيمة الصادرات، ما يبرز مدى دقة تنفيذ الصين لسياسات صناعية قائمة على الابتكار.

وأكد التقرير أن الميزة النسبية للصين تكمن في قدرتها على إنتاج سلع ذات قيمة عالية بتكاليف هيكلية منخفضة. فالإنتاج على نطاق واسع، وشبكات الموردين المتكاملة، والاستخدام المكثف لتقنيات الأتمتة والروبوتات، يعزز الإنتاجية الصينية ويقوي ميزتها في الصناعة التحويلية.

ونوه التقرير إلى أن بناء سلاسل توريد رأسية للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية يعني أيضًا انخفاض نسبة الواردات المستخدمة في التجارة التصنيعية أو إعادة التصدير الخاصة في الصين. وبعبارة أخرى، تعمل الصين على تقليل واردات السلع الوسيطة، خصوصًا المواد الكيميائية وقطع غيار السيارات والمكونات الإلكترونية.

ولا تدعم السلع الصينية الغنية وذات التكلفة المعقولة فقط دخل المستهلكين في الأسواق المستوردة، بل تمنح أيضًا مساحة للسياسات التيسيرية للدول خلال فترات تباطؤ النمو الصناعي.