الإمارات تعتمد أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها بقيمة 92.4 مليار درهم لعام 2026

أبوظبي 27 أكتوبر 2025 (شينخوا) أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الإثنين)، عن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم) من الإيرادات والمصروفات المتوازنة، في ميزانية تعد الأعلى منذ تأسيس الاتحاد.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، تشمل الميزانية الجديدة برنامج دعم المركز المالي الاتحادي لتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات الحكومية من خلال مخصصات سنوية، ما يرسخ المنظومة الاتحادية ويعزز كفاءة الإنفاق العام.

وتأتي ضمن خطة الميزانية الاتحادية للأعوام 2022-2026 بإجمالي 347 مليار درهم، وبنمو 29% في الإيرادات والمصروفات مقارنة بعام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني واستدامة موارده.

وتوزعت الميزانية العامة لعام 2026 على عدد من القطاعات الحيوية، حيث خُصص 37% (34.6 مليار درهم) لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، و29% (27.1 مليار درهم) لقطاع الشؤون الحكومية، و17% (15.4 مليار درهم) لقطاع الاستثمارات المالية، و14% (12.7 مليار درهم) للمصاريف الاتحادية، فيما خُصص 3% (2.6 مليار درهم) لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.

كما أعلنت الدولة عن نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر ليبلغ 1.05 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، لتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً وضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، شهدت الصادرات الإماراتية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية مع الدول المستهدفة من 469 مليار درهم عام 2019 إلى 952 مليار درهم عام 2024، بزيادة 103%، مدفوعة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع عدد من شركائها حول العالم.

واعتمدت الحكومة كذلك الدليل الوطني لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، إلى جانب تقرير الشفافية الوطني حول انبعاثات الغازات الدفيئة الذي يبرز التقدم المحرز في جهود العمل المناخي.

كما أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات والتشريعات الجديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تحديث التشريعات الخاصة بالدعم والتمكين الاجتماعي، وإصدار تعديلات على اللوائح التنفيذية للضرائب والرقابة المالية، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويواكب تطورات الاقتصاد العالمي. 

_____________________________________________

قرض بقيمة 135 مليون دولار لتحفيز الإقراض الأخضر ودعم الشركات الصغيرة في الأردن

عمان 27 اكتوبر2025 (شينخوا) قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وتحالف من المؤسسات المالية الدولية بتقديم قرض بقيمة 135 مليون دولار أمريكي، لصالح بنك كابيتال، أحد البنوك الخاصة الرائدة في الأردن.

وقال البنك في بيان اليوم (الإثنين) إن هذا التمويل يبرز حجم التعاون بين جميع الجهات المقرضة وسيعزز هذا التسهيل رأس مال كابيتال بنك، ويعزز قدرته الإقراضية على تمويل الشركات الأردنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه سيُخصص جزء من القرض لإعادة إقراض المشاريع الفرعية الخضراء المؤهلة، مما يسهم في أجندة التنمية المستدامة في البلاد واستراتيجية البنك المركزي الأردني الخضراء للقطاع المالي.

ونقل البيان عن مارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قوله : "يُمثل هذا دليلاً واضحاً على كيفية تعميق المؤسسات المالية الدولية تعاونها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع توسيع نطاق التمويل الأخضر، ونحن فخورون بدورنا الريادي في هذا التحالف".

من جهته قال تامر غزالة، الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك: " تعزز هذه الاتفاقية ريادة كابيتال بنك في السوق وقدرته على تحقيق نمو مستدام".

وأضاف أن هذا القرض يدعم رؤيتنا للاستدامة، ويعزز قدرتنا على تمويل المشاريع التي تُسهم في الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومسؤولية بيئيا، بما يتماشى مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي، واتفاقية باريس، والمبادرات العالمية الأخرى، ونواصل التزامنا بحلول تمويل مبتكرة تسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق نجاح مستدام".

يشار إلى أن كابيتال بنك هو رابع أكبر بنك تجاري مُسجل في الأردن، وهو مدرج في بورصة عمان، برأس مال سوقي قدره 728 مليون دينار أردني (أكثر من مليار دولار أمريكي) اعتبارا من 23 أكتوبر 2025.

منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2.2 مليار يورو في 82 مشروعا في جميع أنحاء الأردن، مع توجيه 74% منها إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الدعم المالي للقطاع المصرفي في البلاد من خلال قروض المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، وتسهيلات تمويل التجارة.

_______________________________________________

السعودية وسوريا يستعرضان في الرياض الفرص الاستثمارية الجديدة

الرياض 27 أكتوبر 2025 (شينخوا) استعرضت المملكة العربية السعودية و سوريا خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السوري اليوم (الإثنين) في الرياض الفرص الاستثمارية الجديدة، حسب وكالة الأنباء السعودية ((واس)).

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات وتطوير حلول عملية لضمان سرعة تفعيل المشاريع الاستثمارية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث أطر وأدوات الاتفاقيات الاستثمارية المناسبة لتطوير المرحلة التالية من التعاون بين الجانبين.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال الاجتماع حرص المملكة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي، مبينا أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يشكل خطوة تاريخية في مسار التعاون بين الجانبين.

وأشار إلى التقدم الملموس وأبرز مسارات التعاون، حيث أدت الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي إلى إحراز تقدم في مشروع تفعيل التحويلات المصرفي المباشرة بين البلدين، لتسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.

وأوضح المسؤول السعودي أن وزارة الاستثمار السعودية تعمل في إطار دعم التمويل الاستثماري، على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في عدد من القطاعات، ليكون منصة فاعلة لتمويل المشاريع النوعية المشتركة ولتكون الصناديق الاستثمارية السعودية، جسورا لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا.

يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السوري يأتي امتدادا للتعاون الاستثماري بين البلدين خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت المرحلة السابقة توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستثمارية في عدد من القطاعات.