بروكسل 23 أكتوبر 2025 (شينخوا) فشل قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قروض جديدة لأوكرانيا، وذلك بعد أن برزت مجددا انقسامات بينهم خلال قمة المجلس الأوروبي.

وشملت الوثيقة الختامية للقمة صياغة أقل حزما بكثير من المسودات الأولية، مما يعكس اعتراضات بلجيكا وتحفظات قانونية أثارها البنك المركزي الأوروبي.

وأكد قادة الاتحاد الأوروبي من جديد دعمهم السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، لكنهم امتنعوا عن تأييد أي آلية تمويل محددة.

واقتصرت الوثيقة الختامية على دعوة المفوضية الأوروبية إلى تقديم "خيارات للدعم المالي في أقرب وقت ممكن، بناء على تقييم للاحتياجات التمويلية لأوكرانيا"، مع الإشارة إلى أن هذه المسألة ستعود للنقاش مرة أخرى في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة المقررة في ديسمبر.

كما أعادت الوثيقة التأكيد على ضرورة أن تظل أصول روسيا مجمدة حتى "توقف روسيا حربها العدوانية على أوكرانيا وتعوضها عن الأضرار التي تسببت بها".

ويتمحور الخلاف حول اقتراح طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطابها عن حالة الاتحاد في سبتمبر الماضي، يقضي بإنشاء "قرض تعويضات" بقيمة تبلغ حوالي 140 مليار يورو (ما يعادل حوالي 163 مليار دولار أمريكي)، بضمان العوائد المُتحصلة من الأصول السيادية الروسية المجمدة.

وتحظى هذه الخطة بدعم ألمانيا وفرنسا ودول البلطيق، بينما تعارضها بلجيكا والبنك المركزي الأوروبي، اللذان يحذران من أنها قد تُخل بالشرعية الدولية وتُهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو.

وتحتفظ بلجيكا بالنصيب الأكبر من أصول البنك المركزي الروسي التي جمدت من قبل الاتحاد الأوروبي بعد بدء النزاع في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، في كلمة له قبيل انعقاد القمة، إنه سيعترض على الخطة ما لم توافق الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقاسم المخاطر المالية بالتساوي، وتقديم ضمانات في حال اضطر الأمر إلى إعادة الأصول المجمدة إلى موسكو لاحقا، وضمان قيام جميع الدول التي تحتفظ بأموال روسية بالتحرك بشكل منسق.

وأضاف "إذا قررنا التحرك، فيجب علينا أن نتحرك جميعا معا، هذا هو معنى التضامن الأوروبي"، محذرا من أنه سيستخدم كل الوسائل السياسية والقانونية المتاحة لوقف القرار إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط. /نهاية الخبر/