القاهرة 23 أكتوبر 2025 (شينخوا) أدانت دول عربية وإسلامية، اليوم (الخميس)، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وأعربت مصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والسعودية، وعُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، عن ادانتها بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، بحسب بيان للخارجية المصرية.

واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية - إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مجددًا أن "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ورحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر الجاري بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على تيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحذرت هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة مثيرة للجدل قد تفجر توترا جديدا مع الولايات المتحدة وتُقوّض آمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

ويقضي المقترح بأن تطبق القوانين والولاية القضائية والإدارة والسيادة الإسرائيلية على جميع مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، التي تصفها إسرائيل بـ "يهودا والسامرة".

وكان الكنيست قد أيد، في 23 يوليو الماضي، مقترحا مماثلا لضم الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتا من أصل 120، ما أثار إدانات فلسطينية واسعة، إذ وصفت الرئاسة الفلسطينية الخطوة بأنها "تصعيد خطير"، بينما اعتبرتها حركة حماس "باطلة وغير شرعية وتقوّض فرص السلام وحل الدولتين". /نهاية الخبر/