القدس 22 أكتوبر 2025 (شينخوا) صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة مثيرة للجدل قد تفجر توترا جديدا مع الولايات المتحدة وتُقوّض آمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وقال ناطق باسم الكنيست للإذاعة العبرية إن مشروع القانون، الذي تقدم به النائب اليميني آفي معوز من حزب "نوعام"، أُقر بأغلبية 25 صوتًا مقابل 24 صوتًا، وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمواصلة بحثه.

وقال مراقبون إسرائيليون بحسب الإذاعة، إن "القانون هو خطوة رمزية، وسيخضع لمناقشات طويلة قبل إقراره".

ويقضي المقترح بأن تطبق القوانين والولاية القضائية والإدارة والسيادة الإسرائيلية على جميع مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، التي تصفها إسرائيل بـ|يهودا والسامرة".

وقالت القناة 12 العبرية، إن عددا من أعضاء الائتلاف الحاكم صوّتوا لصالح مشروع القانون رغم توصية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهم بالامتناع، بسبب كونه مقترحا قدمته المعارضة، ما يعكس الانقسامات داخل الحكومة بشأن طريقة دفع خطة "بسط السيادة".

وقال معوز خلال الجلسة إن "الرب منح أرض إسرائيل لشعب إسرائيل، والاستيطان في أرض إسرائيل هو خلاصنا الوطني ونهوضنا من جديد"، مضيفا أن "تردد الحكومة يدفعنا كأعضاء كنيست إلى التحرك"، على حد قوله.

من جهته، أكد وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش أن الحكومة "تؤمن بمبدأ السيادة" لكنها "تعارض فرضها عبر مقترحات المعارضة"، مضيفًا أن "هذه الحكومة هي الأفضل للحركة الاستيطانية في تاريخ إسرائيل"، وأنها "ترسخ السيادة على الأرض كل يوم بالتنسيق مع الشركاء الأمريكيين، على حد قوله.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الحكومة تخشى أن يؤدي إقرار القانون إلى أزمة دبلوماسية مع واشنطن، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إدارة الرئيس الأمريكي حذرت إسرائيل من ضم الضفة الغربية، ردا على قرارات عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين".

وفي 23 يوليو الماضي، كان الكنيست قد أيد مقترحا مماثلا لضم الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتا من أصل 120، ما أثار إدانات فلسطينية واسعة، إذ وصفت الرئاسة الفلسطينية الخطوة بأنها "تصعيد خطير"، بينما اعتبرتها حركة حماس "باطلة وغير شرعية وتقوّض فرص السلام وحل الدولتين". /نهاية الخبر/