طرابلس 16 أكتوبر 2025 (شينخوا) أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم (الخميس)، أن خريطة الطريق السياسية التي اقترحتها في وقت سابق لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا تُنفذ كوحدة متكاملة.

وقالت البعثة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة ((اكس))، ونقلته مساء اليوم وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن خريطة الطريق السياسية المذكورة "لا تتضمن جدولا زمنيا محددا بأجزاء منفصلة، بل تُنفذ كوحدة متكاملة ضمن تسلسل مرحلي يُفضي في نهايته إلى تنظيم انتخابات وطنية وقبول نتائجها".

وأضافت البعثة أن تطبيق خريطة الطريق المقترحة "يتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا، مشروطة بتوفر الإرادة السياسية من جميع الأطراف الليبية، ودعم شعبي واسع يمكن من إنجاح مراحل التنفيذ".

وشددت في هذا الصدد، على أن "كل مرحلة من مراحل الخريطة تُنفذ بشكل متتابع ومترابط، حيث يُعد نجاح المرحلة الأولى مدخلا أساسيا للولوج إلى المرحلة التالية، وصولا إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية شاملة تُنهي حالة الانقسام وتؤسس لمرحلة دائمة من الاستقرار".

ودعت في المقابل، جميع الأطراف الليبية إلى "التفاعل الإيجابي مع هذه الخارطة، واغتنام الفرصة لتغليب المصلحة الوطنية، والمضي نحو حل سياسي شامل ومستدام".

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، قد اقترحت في احاطتها حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي التي عرضتها يوم 21 أغسطس الماضي، خارطة طريق جديدة تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها السياسية عبر مراحل تدريجية تمتد من 12 إلى 18 شهرا.

وتستند هذه الخارطة الجديدة إلى ثلاث ركائز أساسية هي "إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية"، و "توحيد المؤسسات الليبية من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الوطنية".

أما الركيزة الثالثة، فهي تتعلق بـ "إطلاق حوار وطني يضم كافة شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك المرأة، الشباب، ذوي الإعاقة، وممثلي الحوكمة، لمعالجة القضايا الجوهرية التي تغذي الصراع منذ سنوات".

وحددت هذه الخارطة خطوات لتنفيذها تبدأ بـ "إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات لسد الفراغات وضمان جاهزيتها"، و "معالجة الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في 2021، بما في ذلك الانقسامات السياسية والتشريعية"، و "العمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول حكومة موحدة تتولى تنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة الملفات الخلافية".

كما تشمل هذه الخطوات أيضا "تنظيم حوار شامل برعاية الأمم المتحدة لا يقتصر على الجهات السياسية والأمنية، بل يشمل المجتمع المدني بكافة أطيافه".

وتنص خارطة الطريق المُقترحة على آليات للضمان والمساءلة، حيث أكدت تيتيه في احاطتها أنه في حال حدوث أي عرقلة، فإن البعثة الأممية "ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير ضد المعرقلين، بما يضمن حماية المسار السياسي من التعطيل".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلّفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد. /نهاية الخبر/