طرابلس أول أكتوبر 2025 (شينخوا) اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية التي تُسيطر على غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم (الأربعاء) على خطة عملية لإنهاء حالة التداخل بين الأجهزة الأمنية لإعادة ضبط المشهد الأمني في ليبيا، بحسب وسائل إعلام ليبية محلية.

وقالت وكالة الأنباء الليبية (وال) إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عقدا اليوم اجتماعا "بحثا فيه آخر التطورات السياسية والأمنية".

وأضافت أن الجانبين "أكدا على دعم عمل اللجنة المُكلفة بمتابعة اتفاق تعزيز الاستقرار وتفعيل الإطار المؤسسي لتنفيذ بنود الاتفاق والالتزام بخطة إعادة التمركزات بما في ذلك خروج قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع خارج حدود طرابلس الكبرى".

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على "انسحاب كل جهاز أمني إلى مقر رئيسي واحد، وصولا إلى تسلم مديرية الأمن مهمة تأمين طرابلس من لجنة فض النزاع".

وفي المقابل، ذكرت قناة تلفزيون ((ليبيا الأحرار)) نقلا عن المكتبين الإعلاميين للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، أن المنفي والدبيبة "أكدا خلال هذا الاجتماع التزامهما الكامل بالخطة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في العاصمة".

وأردفت أن الخطة المذكورة "تنطلق من إعادة تمركز قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع خارج حدود طرابلس الكبرى، مرورا بالمرحلة الثانية التي تشمل انسحاب كل جهاز أمني إلى مقر رئيسي واحد داخل العاصمة، وصولا إلى المرحلة الثالثة التي تنص على تسلم مديرية الأمن مسؤولية تأمين العاصمة من لجنة فض النزاع".

وأشارت إلى أن المنفي والدبيبة أكدا أيضا أن "هذه الخطوات تمثل انتقالا عمليا نحو إنهاء حالة التداخل بين الأجهزة الأمنية وإعادة ضبط المشهد الأمني، بما يسهم في توحيد الجهود تحت سلطة الدولة".

وشددا على أن "الالتزام بالخطة يعكس الإرادة المشتركة لتجاوز الانقسام وتثبيت الاستقرار"، بحسب قناة ((ليبيا الأحرار)) التي نقلت عن مصدر حكومي لم تذكره بالاسم تأكيده "انطلاق المرحلة الأولى من اتفاق طرابلس الأمني، التي تتضمن خروج قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع من محيط طرابلس الكبرى، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر الأمني وتهيئة الظروف لتعزيز الاستقرار".

وأوضحت نقلا عن المصدر نفسه أن المرحلة الثانية من الاتفاق "تنص على تجميع كل جهاز أمني داخل العاصمة في مقر رئيسي مخصص له، والانسحاب من باقي مواقعهم الحالية، على أن تعقبها المرحلة الثالثة بتسليم مديرية الأمن مسؤولية تأمين العاصمة من لجنة فض النزاع".

وكان مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، أعلن يوم 13 سبتمبر الماضي عن توصل محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة إلى "اتفاق مبادئ عامة لتعزيز الاستقرار وتطوير أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق معايير دولية".

وجاء هذا الاتفاق في أعقاب توتر أمني شهدته العاصمة طرابلس بين تشكيلات مُسلحة موالية للدبيبة، وقوات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة برئاسة عبد الرؤوف كارة الذي يتبع المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي.

ونص الاتفاق المذكور على "انسحاب قوة الردع من مطار معيتيقة، على أن تتولى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان بقيادة رمزي القمودي، مسؤولية تأمين هذا المرفق الحيوي".

كما نص أيضا "على تعيين آمر جديد لجهاز الشرطة القضائية، وتسليم المطلوبين إلى مكتب النائب العام"، وعلى "عودة القوات العسكرية القادمة من خارج العاصمة طرابلس إلى مواقعها الأصلية خلال أسبوع من توقيع الاتفاق".

وأكد على "تسليم سجن معيتيقة إلى وزارة العدل والشرطة القضائية خلال الأيام القادمة، وعلى انتشار قوات تركية على خط التماس بين قوات الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة، والتشكيلات المسلحة الأخرى الموالية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة"، وذلك "لفض أي نزاعات محتملة بين الطرفين ومنع تصاعد التوتر".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، في طرابلس، والثانية كلّفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي شرق البلاد. /نهاية الخبر/