بيروت 23 سبتمبر 2025 (شينخوا) أطلقت الحكومة اللبنانية اليوم (الثلاثاء) "حزمة السياسات المناخية" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف خفض الانبعاثات وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتعزيز التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وجرى إطلاق الحزمة بحسب ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية برعاية رئيس الوزراء نواف سلام في مقر رئاسة الحكومة، بحضور وزراء ونواب وسفراء، بينهم المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، وسفراء الاتحاد الأوروبي والبرازيل.

وأشار سلام في كلمته إلى "امتداد موجات الجفاف في مختلف المناطق، وتراجع خزانات مياهنا، وقصر مواسم الشتاء وتراجع الثلوج، فيما تجتاح الفيضانات ودياننا في فصلي الربيع والخريف".

وشدد على أن "تغير المناخ يعيد تشكيل حياتنا واقتصادنا وأمننا"، لافتا إلى أن "التحول إلى الطاقة المتجددة هو السبيل لمعالجة أزمة الطاقة وبناء اقتصاد أنظف وأكثر استدامة"، داعيا إلى استثمارات محلية ودولية لتنفيذ السياسات البيئية والمناخية الجديدة.

بدورها أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين في كلمتها أنه تم إدراج "مديرية للمناخ" في الهيكلية المحدثة للوزارة، لافتة إلى أن "الحزمة" ثمرة عمل حكومي مشترك يمتد لعقدين من الخبرة.

وأكدت أن "حزمة السياسات المناخية" تجمع بين خطوات عملية قريبة المدى ورؤية طويلة الأمد، وتشمل جميع القطاعات وشرائح المجتمع.

من جهته، وصف المنسق الأممي عمران ريزا "الحزمة" بأنها "خارطة طريق شاملة" تضع لبنان على مسار تحقيق الأهداف المناخية الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، مع حماية قطاعات حيوية مثل المياه والزراعة والصحة والتنوع البيولوجي والبنية التحتية.

أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو فاعتبرت أن "خطة تنمية مستدامة للبنان تستثمر في الطاقة النظيفة، وتعزز أنظمة غذائية مستدامة، وتطور القطاعات الحيوية الأخرى، تشكل عنصرا أساسيا لتقليل الانبعاثات وضمان تحقيق نمو أخضر وشامل".

ورحب ممثلو الاتحاد الأوروبي والبرازيل بالتزام لبنان بـ"الحزمة"، وأكدوا دعمهم المالي والتقني للمشاريع المناخية.

وأعقب حفل الإطلاق عقد جلستين الأولى بعنوان "السياسة المناخية الاستراتيجية من أجل التعافي والنمو - وجهات نظر قطاعية"، حيث عرضت مساهمة الخطط القطاعية في تحقيق الرؤية المناخية للبنان فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "تمويل الانتقال من السياسات إلى فرص الاستثمار"، وناقشت سبل تحويل السياسات المناخية إلى فرص استثمارية.

وتتضمن "الحزمة" ثلاث استراتيجيات هي "خطة التكيف الوطني 2025-2035" لمعالجة آثار تغير المناخ على القطاعات الحيوية، و"المساهمة المحددة وطنيا المحدثة" بأهداف خفض الانبعاثات حتى 2035، و"الاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية منخفضة الكربون" للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.

وتهدف الحزمة إلى دمج اعتبارات المناخ في جميع القطاعات، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتحقيق عائد اقتصادي يتجاوز خمسة أضعاف حجم الاستثمار، بما يرسّخ مسار لبنان نحو نمو مستدام وعدالة مناخية.