دبي 23 سبتمبر 2025 (شينخوا) أثار قرار الإدارة الأمريكية برفع رسوم تأشيرة "إتش-1 بي" إلى 100 ألف دولار صدمة واسعة في الأوساط الاقتصادية وأسواق المال، وتعد هذه التأشيرة واحدة من أهم المسارات لجذب الكفاءات العالمية إلى الولايات المتحدة.

وقال مهند ياقوت، كبير محللي الأسواق بالشرق الأوسط لدى مجموعة "سكوب ماركتس" لتحليل بيانات الأسواق العالمية، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن "هذا القرار يمثل تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة الأمريكية التي منحت الشركات ميزة تنافسية لسنوات طويلة عبر استقطاب العقول المبتكرة".

وأضاف ياقوت أن "رفع الرسوم بهذا الشكل يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على الشركات، وخاصة شركات التكنولوجيا التي تعتمد بشكل واسع على هذه التأشيرات لسد فجوة سوق العمل المحلي".

وأوضح ياقوت أن "شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل، كانت من أبرز المستفيدين من برامج الهجرة المهنية، لكنها اليوم ستواجه تحديات كبيرة".

وتابع قائلا إن "تكاليف التوظيف ستتضاعف، ما سيدفع هذه الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجيات الموارد البشرية، سواء عبر تقليص أعداد المتقدمين أو نقل عمليات التطوير إلى الخارج".

وأشار إلى أن "هذه التحولات قد تُبطئ وتيرة الابتكار وتؤخر إطلاق منتجات جديدة في قطاعات محورية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهو ما يضغط مباشرة على أسهم تلك الشركات".

وأشار ياقوت إلى أن "تأثير القرار لم يقتصر على السوق الأمريكي"، موضحاً أن "شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية شهدت هبوطا حاداً في أسهمها بعد الإعلان، بحكم اعتمادها الكبير على إرسال موظفيها للعمل في الولايات المتحدة".

وأضاف أن "القرار قد يدفع الكفاءات إلى البحث عن بدائل في كندا وأوروبا، حيث شروط الهجرة أكثر مرونة وتكلفة أقل، وهو ما يمنح تلك الدول ميزة إضافية في سباق استقطاب العقول".

وختم بالقول إن "استمرار القرار دون صياغة سياسات أكثر توازناً قد يؤدي على المدى البعيد إلى إعادة تشكيل خارطة الابتكار العالمية، ويضعف من المكانة التاريخية للولايات المتحدة كمركز أول للتكنولوجيا المتقدمة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الجمعة الماضي، قرارا بزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات لتقديم طلبات المتقدمين للحصول على تأشيرة "إتش-1 بي" لتصل إلى 100 ألف دولار، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقدام الولايات المتحدة لمواهب عالية المهارة لا يمكن للعمال الأمريكيين تعويضها.

وجاء في القرار أن "الاستبدال واسع النطاق للعمال الأمريكيين من خلال الاستغلال المنهجي للبرنامج، قد أضر بأمننا الاقتصادي والوطني على حد سواء".

ووفقا للقرار، سيتم تقييد دخول الأجانب الحاصلين على تأشيرات "إتش-1 بي" للعمل في مهن متخصصة في الولايات المتحدة، باستثناء المتقدمين الذين تشمل طلباتهم دفع هذا المبلغ الكبير من قبل صاحب العمل، وينطبق تقييد الدخول هذا على الأجانب الذين يدخلون أو يحاولون الدخول إلى الولايات المتحدة بعد تاريخ صدور القرار، وهو 21 سبتمبر الجاري.

وعادة ما تدفع الشركات عدة آلاف من الدولارات مقابل الحصول على تأشيرات "إتش-1 بي"، وستؤدي السياسة التي صدرت مؤخرا إلى زيادة كبيرة في التكاليف التي تتحملها الشركات لتوظيف المواهب الأجنبية، ويصل الحد الأقصى السنوي للتأشيرات الجديدة من نوع "إتش-1 بي" إلى 85 ألف تأشيرة، وفقا لبيانات دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية.

وعند توقيعه على القرار في البيت الأبيض مساء الجمعة، قال ترامب إن الشركات قد تفضل عدم دفع الرسوم الجديدة، وإن توظيف الأمريكيين سيحقق الهدف نفسه، وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذن هناك حافز لتوظيف الأمريكيين".