الأمم المتحدة 21 سبتمبر 2025 (شينخوا) من المقرر أن يُعقد في عام 2026 اجتماع عالمي رفيع المستوى لدعم الإنسانية في الحروب، تشترك في استضافته كل من البرازيل، والصين، وفرنسا، والأردن، وكازاخستان، وجنوب أفريقيا، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسبما أفاد بيان مشترك صدر يوم الأحد.

وخلال الفترة التحضيرية للاجتماع، تطلب الدول الست واللجنة الدولية للصليب الأحمر من جميع الدول النظر فيما يلي: البدء بتعزيز القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني من خلال تخصيص موارد كافية رسميا للاستثمار فيه وضمان الامتثال له؛ والنهوض بإدماج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية والجاهزية للتعامل مع الصراعات؛ والانضمام رسميا إلى المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، والمشاركة بصورة فاعلة في المشاورات ذات الصلة، وتشجيع الآخرين على أن يحذو حذوهم.

وأشار البيان إلى أن الدول الست واللجنة الدولية للصليب الأحمر أطلقت قبل عام المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، مدفوعة بإحساس عميق بالمسؤولية والحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف موجة انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وحتى الآن، انضمت 89 دولة من جميع مناطق العالم رسميا إلى المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني لدعم الإنسانية في الحروب، فيما تتولى 27 دولة قيادة سبعة مسارات عمل مواضيعية لوضع توصيات عملية بشأن كيفية تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والتصدي للتحديات التي تفرضها التطورات المعاصرة في أنماط الحروب.

وأوضح البيان أنه خلال العام الماضي، شاركت أكثر من 130 دولة في مشاورات عالمية وإقليمية بشأن سبل تحسين الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وجاء في البيان: "ندعو بالتالي جميع أطراف الصراعات المسلحة إلى احترام القانون الدولي الإنساني. ونؤكد مجددا أن جميع الدول، بما في ذلك في حالات الاحتلال، ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه بشكل كامل، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية المدنيين، والأعيان المدنية، والعاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية، والصحفيين".

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، تماشيا مع ميثاقها، والنظام متعدد الأطراف الأوسع نطاقا، يضطلعان بدور مهم في هذا الصدد.