الأمم المتحدة 19 سبتمبر 2025 (شينخوا) فشل مجلس الأمن يوم الجمعة في اعتماد قرار بشأن استمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

حصل مشروع القرار الذي قدمته جمهورية كوريا، كونها رئيسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر، على 4 أصوات مؤيدة و9 أصوات معارضة مع امتناع عضوين عن التصويت، ليفشل في الحصول على الأصوات الـ9 اللازمة لاعتماده.

جدير بالذكر أنه إذا كان تم اعتماد هذا القرار، لتفادى تفعيل آلية "سناب باك" (إعادة فرض عقوبات) على إيران، وهي آلية مدرجة في الاتفاق النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أيد الاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

زعمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم "إيه 3"، أنها فعلت آلية "سناب باك" في 28 أغسطس بإخطار مجلس الأمن بـ"عدم وفاء" طهران بالتزاماتها.

بموجب القرار رقم 2231، سيتم استئناف عقوبات الأمم المتحدة التي كانت تُفرض قبل اعتماد القرار 2231، بعد 30 يوما من تاريخ الإخطار، ما لم يُصدر مجلس الأمن قرارا خلاف ذلك.

ومع ذلك، هناك تساؤلات حول مدى شرعية الخطوة التي اتخذتها "إيه 3"، حيث تجاهلت آلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231، فإن آلية فض النزاعات تمنح مهلة مدتها 35 يوما لحل الخلاف. ولا يُمكن تفعيل آلية "سناب باك" إلا بعد فشل آلية فض النزاعات في حل المشكلة.

وفي الوقت نفسه، قدمت الصين وروسيا مشروع قرار يمدد خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231 لمدة 6 أشهر لإتاحة الوقت للدبلوماسية.

سينتهي العمل بالقرار رقم 2231 في 18 أكتوبر 2025، وبعد ذلك سيتوقف مجلس الأمن عن النظر في الاتفاق النووي الإيراني.

وقد صوتت الجزائر والصين وباكستان وروسيا لصالح مشروع قرار يوم الجمعة. وامتنعت غويانا وجمهورية كوريا عن التصويت، بينما صوت أعضاء مجلس الأمن الـ9 المتبقون ضده. /نهاية الخبر/