باريس 18 سبتمبر 2025 (شينخوا) اندلعت إضرابات في أنحاء فرنسا يوم الخميس، حيث تظاهر عشرات الآلاف احتجاجا على حزمة التقشف التي قدمتها الحكومة في يوليو.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 500 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حوالي 55 ألفا في باريس.

وانضم عمال من قطاعات رئيسية، بما في ذلك النقل والتعليم والطاقة والرعاية الصحية والخدمات العامة، إلى الإضرابات استجابة لدعوات أطلقتها النقابات للحصول على ميزانية أكثر عدالة. وفي بعض الأحيان، تحولت بعض المظاهرات في مدن كبرى مثل باريس وليون ورين إلى أعمال عنف.

وأفادت وزارة الداخلية بأن قد تم اعتقال أكثر من 300 شخص على صلة بالاضطرابات.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) مساء الخميس، وعد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بأن تكون المخاوف التي أثارتها النقابات والمتظاهرون محور محادثاته الجارية مع الشركاء الاجتماعيين. كما أدان العنف الذي شاب أجزاء من المسيرات.

وكانت خطة التقشف التي تُعد جوهر الخلاف قد أُعلنت في يوليو من قبل رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو. وتتضمن هذه الخطة، التي تهدف إلى خفض الدين العام، إلغاء يومي عطلة رسمية وتقليص الإنفاق على التأمين الصحي. وقد قوبل المقترح بمقاومة شديدة في البرلمان وبين الرأي العام.

واستقال بايرو في التاسع من سبتمبر بعد خسارته تصويتا على الثقة في الجمعية الوطنية بسبب سياساته المالية، وتم تعيين ليكورنو، الذي كان وزير الدفاع آنذاك، رئيسا للوزراء في اليوم التالي.

وفي 10 سبتمبر، نظمت حركة شعبية منفصلة تُعرف باسم "لنغلق كل شيء" احتجاجات في عدة مدن خارج قيادة النقابات، بمشاركة نحو 175 ألف شخص، وفقا للأرقام الحكومية.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الفرنسية جرت في 13 سبتمبر، تعهد ليكورنو بالتخلي عن خطة إلغاء يومي عطلة رسمية، ووعد بإجراء حوار واسع حول استراتيجية مالية معدلة.