طرابلس 18 سبتمبر 2025 (شينخوا) اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم (الخميس)، أن نجاح المصالحة الوطنية في ليبيا يتطلب إرادة صادقة، وتنازلات شجاعة.

وقال المنفي، في كلمة افتتح بها الإجتماع الـ 7 للجنة التحضيرية لمشروع المصالحة، الذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة طرابلس بحضور بعثة الاتحاد الإفريقي وسفراء دول اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن هذا الاجتماع يُعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به ليبيا.

وأضاف المنفي، في كلمته التي نقلت وسائل إعلام ليبية محلية منها وكالة الأنباء الليبية (وال) مقتطفات منها، أن "وجود أبناء ليبيا المخلصين وشركائنا الإقليميين والدوليين يعكس إدراكا عميقا بأن المصالحة الوطنية ليست شأنا داخليا فحسب، بل هي قضية ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها".

وفي هذا الصدد، أكد المنفي أن المجلس الرئاسي "يضع المصالحة الوطنية في مقدمة أولوياته، باعتبارها الأساس المتين لبناء دولة موحدة آمنة تسودها سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات، وأن المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الإفريقي، يظل شريكا أساسيا للمجلس".

وأردف قائلا "... إن نجاح المصالحة الليبية يتطلب إرادة صادقة، وتنازلات شجاعة، ويتطلب أن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بعيدا عن الحسابات الضيقة، وأبناء ليبيا قادرون على تجاوز خلافاتهم، والالتقاء حول مشروع وطني واحد يفتح أمام الأجيال القادمة آفاق السلام والتنمية والازدهار".

ودعا المنفي، في ختام كلمته، إلى "مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية للوصول إلى الهدف الذي نصبو إليه جميعا وهو ليبيا موحدة، مستقرة، مزدهرة، تنعم بالسلام، وتشارك بفاعلية في محيطها الإقليمي والدولي".

وفي يوليو الماضي، أكد المنفي أهمية المصالحة الوطنية في ليبيا على الأراضي الليبية، داعيا اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا للقيام بزيارة رسمية إلى طرابلس على مستوى قادة الدول الأعضاء ومن بينهم دول الجوار.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي كثيرا ما أكد على أن المصالحة الوطنية هي القضية العليا التي تشغله، وهي من أهم الملفات والتحديات أمامه باعتبارها قاعدة بناء دولة جميع الليبيين الواحدة الموحدة وركيزة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الليبي.

وتهدف المصالحة الوطنية في ليبيا إلى ترميم النسيج الإجتماعي وإعادة الثقة بين الليبيين، وإلى ترسيخ سيادة القانون والعدالة الانتقالية، وهي تحظى بدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تؤكد أنها تعمل مع السلطات الليبية والمجالس المحلية على دعم الجهود الرامية لتعزيز المصالحة الوطنية.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من انقسامات سياسية تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلّفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.