دمشق 17 سبتمبر 2025 (شينخوا) أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء (جنوب سوريا) اليوم (الأربعاء)، رفضها خارطة الطريق التي أعلنتها السلطات السورية، متهمة الأخيرة بالتنصل من مسؤوليتها تجاه ما جرى في السويداء.

وقالت اللجنة القانونية العليا في السويداء، التي شكلها الزعيم الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز مؤخرا، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، قال إن "بيان السلطات السورية أشار إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، نحن نرى أن هذا التناقض يفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي".

وأضافت اللجنة في بيانها إن "السلطات السورية وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكا مباشرا في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين، وإن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقا للمصالحة، بل يكرس سياسة الإفلات من العقاب".

كما أشارت إلى أن "الأجهزة القضائية السورية مسيسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة، وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم".

واعتبرت اللجنة، أن "الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، وهو ما نفسره على أنه محاولة لفرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها عبر الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية وخانت قضايا أهلها، ونؤكد في هذا السياق أن هذا النهج المفضوح لن يفضي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي".

كما دعت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تفرض قسرا على أهالي السويداء، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيدا عن هيمنة الحكومة السورية، ودعم أبناء السويداء في تقرير مصيرهم.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها وضعت خارطة طريق بخصوص محافظة السويداء (جنوب سوريا)، بدعم أردني وأمريكي يتضمن سبع نقاط ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وقال مسؤول سلطة الخارجية السورية أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك ضم كل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، وتوماس باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، عقب اجتماعهم في دمشق إن "السلطات السورية وضعت خارطة طريق واضحة للعمل، تكفل الحقوق وتدعم العدالة وتعزيز الصلح المجتمعي وتفتح الطريق أمام تضميد الجراح التي آن لها أن تلتئم".

وأضاف الشيباني أن "هذه الخارطة تقوم على خطوات عملية بدعم الأردن والولايات المتحدة، أولها محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي".

وأشار إلى أن الاتفاق ينص أيضا على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع إلى السويداء، إضافة لإعادة الخدمات الأساسية للسويداء وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

ويشار إلى أن محافظة السويداء تشهد أوضاعا إنسانية كارثية منذ يوم 14 يوليو الماضي، بعد قطع طريق دمشق ـ السويداء الذي يشكل الشريان الحيوي لمحافظة السويداء ، ومن خلاله يتم إيصال الوقود والمواد الغذائية والطبية.

وفي 19 يوليو الماضي أعلنت سلطة الرئاسة السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به، وبعدها بساعات بدأت قوات الأمن الداخلي التابعة لسلطة الداخلية الانتشار في محافظة السويداء، لحماية المدنيين ووقف الفوضى، وذلك إثر الأحداث الدامية التي تسببت بها مجموعات خارجة عن القانون، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.