طرابلس 13 سبتمبر 2025 (شينخوا) أعلن مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، اليوم (السبت) التوصل إلى اتفاق بشأن المؤسسات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وذلك بعد توترات بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية.

ونقلت صحيفة (بوابة الوسط) الليبية عن مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، قوله اليوم "إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، توصلا إلى اتفاق يعزز الاستقرار ويطور أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق معايير دولية".

وأضاف دغيم "أن تفاصيل الاتفاق وخطوات تنفيذه ستعلن للرأي العام في وقت لاحق، مؤكدا العزم على تجاوز أية صعوبات تواجه مسار التنفيذ".

وتابع أن "تكامل جهود رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة، والضغط، وأحيانا التفاوض، أسفرت عن التوصل لهذا الاتفاق بين المؤسسات التابعة لكل منهما".

وأكد أن جهاز الردع، الذي يتبع للمجلس الرئاسي، "أبدى مسؤولية كبيرة ومرنة، حيث تكفل بالخطوات الأولى إثباتا لحسن النوايا مما سهل الاتفاق".

واعتبر دغيم أن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الشأن، "كان أساسيا وفاصلا"، مُشيرا في نفس الوقت إلى أن تركيا بذلت "جهودا استثنائية... في توفير الضمانات اللازمة ليكون توقيع مراسم الاتفاق لاحقا تحصيل حاصل".

وتأكيدا لما أعلنه دغيم، أعلن "حراك أبناء سوق الجمعة"، التوصل إلى اتفاق نهائي برعاية تركية يشمل "كل القوات والجهات والأطراف المعنية".

وقال الحراك في بيان نشره مساء اليوم على صحفته الرسمية في ((فيسبوك)) إنه "تم التوصل إلى اتفاق نهائي برعاية الحكومة التركية، ويلتزم جميع الأطراف بما ورد في مذكرة الاتفاق التي شُرِعت بحضور الراعي الدولي".

وتابع "نؤكد صراحةً أن هذه المذكرة تشمل الجميع ولا تقتصر على جهاز الردع وحده"، مضيفا "أن هذا الاتفاق ساري المفعول على كل القوات والجهات والأطراف المعنية، وعلى الجميع الالتزام بما جاء فيه دون استثناء أو تمييز".

وأكد أنه "لن تُقبل أي محاولة للتفرد أو التهرب من المسؤوليات المترتبة على كل طرف بمقتضى هذه المذكرة"، معربا عن "حسن النية في التنفيذ، ونبقي الباب مفتوحاً للمساءلة والمحاسبة أمام الجهات المختصة بحق من يخالف التزاماته".

وشدد الحراك على "أن جهاز الردع وحراك أبناء سوق الجمعة والمنطقة الغربية دخلا هذه المفاوضات حفاظاً علي مدينة طرابلس من العبث والفوضى".

ويقضي هذا الاتفاق "بانسحاب قوة الردع من مطار معيتيقة اعتبارا من اليوم على أن تتولى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان بقيادة رمزي القمودي، مسؤولية تأمين هذا المرفق الحيوي"، بحسب الموقع الإلكتروني الليبي (ليبيا برس).

وأضاف الموقع أن هذا الاتفاق ينص "على تعيين آمر جديد لجهاز الشرطة القضائية، وتسليم المطلوبين إلى مكتب النائب العام"، وعلى "عودة القوات العسكرية القادمة من خارج العاصمة طرابلس إلى مواقعها الأصلية خلال أسبوع من توقيع الاتفاق".

كما ينص أيضا على "تسليم سجن معيتيقة إلى وزارة العدل والشرطة القضائية خلال الأيام القادمة، وانتشار قوات تركية على خط التماس بين قوات الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة، والتشكيلات المسلحة الأخرى الموالية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة"، وذلك "لفض أي نزاعات محتملة بين الطرفين ومنع تصاعد التوتر".

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت طرابلس تحركات عسكرية وسط توتر أمني متصاعد بين قوات وتشكيلات مُسلحة تابعة وموالية لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة برئاسة عبد الرؤوف كارة الذي يتبع للمجلس الرئاسي.

وأثارت تلك التحركات وما رافقها من توتر أمني المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهات مسلحة جديدة تعيد البلاد إلى مربع الفوضى، الأمر الذي دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التعبير عن "انزعاجها البالغ" إزاء هذا الوضع الذي قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، في طرابلس، والثانية كلّفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي شرق البلاد. /نهاية الخبر/