دبي 6 سبتمبر 2025 (شينخوا) في سوق الشندغة التراثي بإحدى ضواحي دبي، تعرض الإماراتية فاطمة الكعبي، عباءات مطرزة بخيوط فضية لبيعها، في مشروع بات بدعم من أسرتها مصدر دخل وجزءاً من هويتها الشخصية.

ومشروع الكعبي هو واحد من بين مئات مشاريع الأسر المنتجة في الإمارات، التي تحولت من العمل المنزلي البسيط إلى مشاريع ذات أثر حقيقي لتحقق ذاتها، بعيداً عن النظرة التقليدية للأسر المنتجة التي تعمل لتحقق الربح وتؤمن الدخل للعائلة.

وأظهرت أرقام رسمية حديثة أن هذه المشاريع صارت ظاهرة اقتصادية. إذ ارتفع عدد الأسر المنتجة في الإمارات ليصل إلى 3307 أسر خلال عام 2024 بزيادة 4.5 % عن العام 2023، وفق تقرير للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتعكس هذه الزيادة بواقع 141 أسرة جديدة في عام واحد، فاعلية السياسات الحكومية الداعمة لهذا القطاع في الإمارات.

وتتذكر الكعبي بدايات المشروع، قائلة لوكالة أنباء ((شينخوا)) : "كنت أخشى من المنافسة في البداية. لم أكن أعرف كيف أتعامل مع متطلبات السوق أو أقدم منتجي بالشكل الصحيح، لكن الدورات التدريبية التي التحقت بها بدّلت كل شيء".

وأضافت بثقة "تعلمت أن التصميم لا يكفي، بل لابد من فهم احتياجات الزبائن، وكيفية التسويق عبر المنصات الإلكترونية. اليوم بات مشروعي مصدر دخل أساسي، وأصبحت أراه جزءاً من هويتي الشخصية قبل أن يكون نشاطاً تجارياً".

ولم يكن مشروع الكعبي لينهض لولا دعم العائلة، وفق ما قالت.

وأوضحت "أخي يساعدني في شراء الأقمشة من السوق، وأختي تدعمني في خياطة بعض التصاميم، بينما يتولى أحد أفراد الأسرة توصيل الطلبات. شعوري أن العائلة كلها تشاركني هذا النجاح يجعل العمل أكثر دفئاً ومعنى".

ويعبر والد فاطمة عن فخره بإبنته لما تقوم به من عمل وجهد كبيرين رغم تأمينه للحياة الكريمة لها منذ صغرها.

ويقول والدها خلفان الكعبي: "سألت ابنتي لماذا تحتاجين إلى هذا التعب والوقوف لساعات لبيع منتجاتك، وأنت تمتلكين سيارة فاخرة ومنزلا فخماً ودخلاً ممتازاً؟ وكانت إجابتها، التي أفخر بها، أنها ترغب في تحقيق حلمها وإثبات ذاتها كفتاة منتجة مع أسرتها".

ولذلك لم يتردد شقيقها مروان الكعبي، في دعمها ووضع سيارته الخاصة الفارهة في خدمة مشروعها لتوصيل الطلبات من دون تردد، حسب ما قال.

وتقود النساء غالبية الأسر المنتجة في الإمارات، إذ بلغ عدد الأسر التي تعولها الإناث 3040 أسرة بنسبة 92% من الإجمالي، مقابل 267 أسرة منتجة يقودها ذكور، وفق أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتتوزع الأسر المنتجة على إمارات البلاد، إذ تصدرت دبي القائمة بـ796 أسرة، تليها الشارقة بـ719 أسرة، ثم الفجيرة بـ531 أسرة، فيما بلغ نصيب العاصمة أبوظبي 317 أسرة، وسجّلت عجمان 246 أسرة، وأم القيوين 206.

وتظهر هذه الأرقام أن مشاريع الأسر المنتجة لم تعد محصورة في منطقة أو فئة بعينها بل أصبحت ظاهرة وطنية شاملة.

وتنوعت هذه المشاريع ما بين الملابس والإكسسوارات، التي استحوذت على النسبة الأكبر بواقع 1039 أسرة بنسبة 31.5%، تلتها المنتجات الغذائية بـ729 أسرة بنسبة 22%، ثم العطور ومستحضرات العناية بالجسم بنسبة 16%، والطباعة والفنون بنسبة 7.3%.

ويعكس هذا التنوع قدرة الأسر على المزج بين الحرف التقليدية والمنتجات العصرية، بما يضمن استدامة الطلب وتوسع السوق.

وتسعى هند السويدي، وهي شابة في أواخر العشرينات من العمر، اختارت صناعة الحلويات الإماراتية التقليدية لتكون مشروعها الذي بدأ من البيت، للحفاظ على تراث الأجداد.

وقالت السويدي "كنت أعد الحلوى في البيت كهواية للعائلة والأصدقاء. فجأة وجدت أن وصفاتي أصبحت مطلوبة في المناسبات والأسواق، فتحولت من مجرد وصفات منزلية إلى علامة يعرفها الزبائن بالاسم".

وأضافت "الأمر لم يكن لهدف مالي. أكثر ما يسعدني أن أرى الأطفال يبتسمون حين يتذوقون وصفة من تراثنا، وكأنني أشارك في نقل ذاكرة الأجداد إلى جيل جديد"، مؤكدة أن الربح أو الخسارة ليست في حساباتها.

وعلى غرار السويدي، لم يكن مشروع الإماراتية أمينة المهيري، من العطور والزيوت الطبيعية، مجرد مصدر رزق.

وقالت المهيري إن المشروع صار "جسراً أعادني إلى نفسي"، بعدما كانت أسيرة الهواجس بشأن جدوى ما تصنعه، ورأي الأسرة التي تنظر إليها على أنها لا تحتاج للعمل والتعب طالما وفرت لها كل ما تريده لتعيش حياة ميسورة.

واليوم، أصبحت منتجات هذه السيدة تجد طريقها إلى منصات إلكترونية وأسواق محلية لتشعر أنها جزء من اقتصاد وطني متنامٍ.

وأضافت المهيري "بدأت العمل من ركن صغير في بيتي، ولم أكن أتخيل أنني سأنافس في السوق يوماً ما. ما يجعلني فخورة هو أنني أزرع في أولادي قيمة الاعتماد على الذات".

وتابعت "لو عدت سنوات إلى الوراء، لما صدقت أنني سأقف يوماً وأحدث الناس عن علامتي الخاصة. لكنني اليوم أرى نفسي مثالاً صغيراً على أن الإرادة قادرة على صناعة المعجزات".

-- دعم رسمي متواصل

وتحصل بعض مشاريع الأسر المنتجة على دعم مادي وبرامج تدريبية مجانية من مؤسسات وطنية، من أهمها صندوق خليفة لدعم المشاريع في أبوظبي، ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.

وتقدم الغرف التجارية في كل إمارات البلاد دعماً تدريبياً على تسويق المنتجات للأسر المنتجة، إلى جانب توفير فرص المشاركة في المعارض والمناسبات المحلية مجاناً، والمتابعة المستمرة من قبل خبراء إقتصاديين لهذه الأسر في أماكن عرض منتجاتها.

وقالت مديرة برامج تمكين الأسر المنتجة في هيئة تنمية المجتمع بدبي مريم الحمادي، لـ((شينخوا)): "نحن لا ننظر إلى هذه المشاريع كأنشطة صغيرة عابرة، بل كاستثمار طويل الأمد في استدامة المجتمع".

وتابعت الحمادي "هدفنا أن تنتقل هذه المبادرات من إطارها المنزلي المحدود إلى مشاريع قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. كل أسرة لديها قصة، ونحن نريد لهذه القصص أن تتحول إلى نجاحات وطنية كبرى".

وأشارت إلى زيادة عدد الأسر المنتجة خلال السنوات الخمس الماضية في البلاد، وأوضحت "أن الأمر يعود إلى عاملين أساسيين: الأول هو ازدياد الوعي لدى العائلات بأهمية الاستقلال المالي والعمل الحر، والثاني هو تنامي الدعم الحكومي والمؤسسي، سواء عبر التشريعات أو المنصات الرقمية أو فرص المشاركة في المعارض والأسواق. هذه المنظومة خلقت ثقة أكبر لدى الأسر وشجعتها على الانطلاق".

وبالنسبة للحمادي، هذه المشاريع ليست مجرد مصدر دخل، بل وسيلة للحفاظ على الهوية ونقل الحرف للأجيال القادمة، مؤكدة مواصلة العمل على بناء منظومة دعم متكاملة تشمل التدريب والتسويق والتمويل. /نهاية الخبر/