عمان 6 سبتمبر 2025 (شينخوا) قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم (السبت)، إن الموقف الأردني خط من نار في مواجهة التهجير، مشيرا إلى أن الأردن يقف ضمن جبهة عربية واحدة، في رفض التهجير.

وأضاف الوزير المومني عبر منصة "إكس" إن القانون الدولي يحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، والتهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وقال إنه لا الشعب الفلسطيني ولا أي دولة بالمنطقة، وأولها الأردن تقبل التهجير القسري.

وشدد المومني على أن حق العودة هو الثابت وهو الأصل وحق إنساني وقانوني، مشيرا إلى أن التهجير اعتداء صارخ على حق الشعب الفلسطيني وأرضه ودولته، وهو اعتداء على سيادة الدول وإعلان حرب.

وأشار المومني إلى أن أفكار التهجير تدلل على عقلية عنصرية، تجاوزها الزمن وأصبحت خارج منظومة الإنسانية.

وتابع أن من يعتقد أنه يستطيع فرض سيادته على القدس غير الفلسطينيين العرب لم يقرأ سطراً واحداً من التاريخ عبر مئات السنين، وأن "الدولة الفلسطينية حق، والتاريخ علمنا أن الشعوب لا تنسى أرضها، والفلسطينيون سيحصلون على دولتهم".

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم سياسة التجويع لغايات التهجير، وهي سياسة حاقدة تكشف الإفلاس الأخلاقي والسياسي لليمين الإسرائيلي المتطرف.

وقال المومني إن الدولة الفلسطينية ستقوم والشعب الفلسطيني سينال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير رغم أنف اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأضاف المومني أن الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية تقف في صف العدالة وعلى الجانب الصحيح من التاريخ، وأن خطاب اليمين الإسرائيلي العنصري يؤجج الكراهية ويصنع بيئة حاضنة للعنف والتطرف.

وعلى الصعيد ذاته أكد مجلس نقباء النقابات المهنية رفضه واستنكاره الشديد للتصريحات العدائية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء حكومته المتطرفة، والتي دعت إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها ما صدر بشأن تهجير أبناء قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال المجلس في بيان اليوم إن هذه المخططات تمثل امتداداً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الحصار والتجويع والقتل والتهجير القسري، في محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن ذلك يُعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها. /نهاية الخبر/