غزة 3 سبتمبر 2025 (شينخوا) قوبلت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي لوح فيها بتعميق الاستيطان وضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، برفض فلسطيني واسع، اليوم (الأربعاء) وسط تحذيرات من تداعيات "خطيرة" على فرص السلام في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن تصريحات سموتريتش تمثل "تهديدا مباشرا لفرصة قيام دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين"، و"تحريضا علنيا على السلطة الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في أرضهم".

وأضاف البيان أن "إجراءات الاحتلال أحادية الجانب ومخططاته لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، بما فيها القدس، غير شرعية وباطلة من أساسها وتشكل استخفافا بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان".

وأكدت الوزارة أنها تواصل تحركاتها مع الدول والمؤسسات الدولية "لتحشيد مواقف رافضة لتلك الانتهاكات"، مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية "لإجبارها على وقف استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني وجرائمها اليومية".

وكان سموتريتش قد صرح في مؤتمر صحفي عقده مع قادة المستوطنات، مستعرضا خريطة تشير إلى إمكانية ضم نحو 82% من أراضي الضفة الغربية، باستثناء 6 مدن فلسطينية كبرى منها رام الله ونابلس.

وقال الوزير "إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على تهديدنا، فسندمرها كما نفعل مع حماس في غزة"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "اتخاذ قرار تاريخي بفرض السيادة على جميع المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة، وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية".

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان أن "مشاريع الاحتلال الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم، بل ستقوده إلى مزيد من التحدي والمواجهة".

وأضافت أن الشعب الفلسطيني "سيبقى متمسكا بثوابته وحقوقه التاريخية، ولن تنجح محاولات الاحتلال في إلغاء حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياتهم والوقوف بحزم في وجه السياسات الاستعمارية الإسرائيلية التي تتجاهل القوانين الدولية".

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في وقت تتجه فيه دول عدة نحو الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

ففي 24 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، لتكون أول دولة من مجموعة السبع تقوم بهذه الخطوة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، وأقامت عليها عشرات المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية، فيما يعد ملف الاستيطان أحد أبرز أسباب تعثر مفاوضات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014. /نهاية الخبر/