رام الله 2 سبتمبر 2025 (شينخوا) قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم (الثلاثاء) إن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها حكومته تعود إلى أسباب "سياسية بالدرجة الأولى"، في وقت تعجز فيه الحكومة عن دفع رواتب موظفيها للشهر الثالث على التوالي، وتأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية.

وأوضح مصطفى، في جلسة الحكومة في رام الله، أن السياسات الإسرائيلية انعكست سلبا على الوضعين المالي والاقتصادي، مضيفا أن "تأجيل انطلاق العام الدراسي رسالة للمجتمع الدولي بأن الإجراءات الإسرائيلية تؤثر على مختلف جوانب الحياة في فلسطين، بما في ذلك التعليم".

وأشار مصطفى في بيان صحفي إلى أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها أبرز التحديات السياسية والمالية، إلى جانب الخطوات التي يجري العمل عليها لتحسين الوضع.

وقال إن "تغيير الأسباب السياسية سيؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس على الوضع المالي والاقتصادي"، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، أشاد مصطفى بالمواقف الدولية الداعمة لفلسطين، مشيرا إلى إعلان بلجيكا وكرواتيا التوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دول أخرى أعلنت نيتها الاعتراف خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

واعتبر أن هذه التحركات تعكس "تراكما للإنجازات" التي يسعى الرئيس محمود عباس لتحقيقها على الصعيد السياسي، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

كما جدد مصطفى تأكيده أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"، متعهدا بالعمل على إعادة إعمار القطاع وتحقيق الوحدة الداخلية بما يتيح "حياة مستقرة وهانئة للشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده".

من جانبها، دعت الحكومة الفلسطينية في بيان المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى الضغط على إسرائيل لوقف "جرائم الحرب" في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، ووقف ما وصفته بخطط الضم وتوسيع الاستيطان واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى إنهاء احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية. /نهاية الخبر/