رام الله أول سبتمبر 2025 (شينخوا) اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الإثنين) أن أي محاولات لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها "غير شرعية"، وذلك على خلفية تقارير أفادت بأن إسرائيل تدرس الأمر ردا على نية عدة دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأردف قائلا إن محاولات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها "انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ... التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية".

وتابع أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض "جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حل الدولتين".

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها والاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكدا أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "أن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي"، وطالب الإدارة الأمريكية بعدم "تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أخيرا إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية ردا على نية عدة دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تفرض دول أوروبا وعلى رأسها فرنسا عقوبات على إسرائيل في حال المضي قدما في هذه الخطوة.

وفي 24 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لتكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع تقوم بذلك.

وبعد أيام، توالت إعلانات مشابهة من دول مثل بريطانيا وكندا ومالطا والبرتغال.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها مستوطنات، تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014. /نهاية الخبر/