نيويورك 29 أغسطس 2025 (شينخوا) قضت محكمة استئناف اتحادية بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وجدت أن ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية في فرضها، حسبما ذكرت وكالة ((بلومبرغ)) يوم الجمعة.

وقال التقرير إن محكمة الاستئناف للدائرة الاتحادية أيدت حكما سابقا أصدرته محكمة التجارة الدولية قضى بأن ترامب استند بشكل خاطئ إلى قانون الطوارئ بشكل قانوني لفرض الرسوم. ومع ذلك، أحالت المحكمة القضية مرة أخرى للمحكمة الأدنى لتحديد ما إذا كان الحكم ينطبق على جميع المتضررين من الرسوم أم ينطبق فقط على الأطراف المعنية في الدعوى.

ويبقي هذا الحكم حالة التشكيك حول ما إذا كانت رسوم ترامب ستظل سارية في النهاية، وكانت القضية من المتوقع أن تنتقل إلى المحكمة العليا لاتخاذ قرار نهائي، وفقا للتقرير.

ومن جانبها، قالت شبكة ((سي أن بي سي)) إن "ترامب على الأرجح سيطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، خاصة بعد أن أوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ حكمها حتى 14 أكتوبر القادم لمنح إدارة ترامب الوقت الكافي ليطلب من المحكمة العليا النظر في القضية".

وجادل فريق ترامب بأن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يمنح الرئيس القدرة على فرض رسوم محددة على دول معينة إذا رأى أنها ضرورية لمعالجة حالة طوارئ وطنية، حسب التقرير.

وكانت محكمة اتحادية أدنى للتجارة رفضت في أواخر مايو هذا الموقف وألغت تعريفات ترامب المستندة إلى القانون المذكور، بما يشمل تعريفاته "المتبادلة" العالمية التي أعلنها في أوائل أبريل. لكن محكمة الاستئناف الاتحادية أوقفت بسرعة ذلك الحكم بعدما طعن عليه ترامب، وفقا للتقرير.

وذكرت صحيفة ((نيويورك بوست)) يوم الجمعة أن "هذا القرار يهدم حجر الزاوية في سياسة ترامب التجارية العدوانية، التي أعادت تشكيل العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع معظم دول العالم".