رام الله 30 أغسطس 2025 (شينخوا) أعلن حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني اليوم (السبت) إجراء اتصالات لبحث قرار وزارة الخارجية الأمريكية والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأفاد الشيخ في بيان صحفي بأنه أجرى سلسلة اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية والسعودية وفرنسا وبريطانيا ومصر والأردن والأمم المتحدة، لبحث القرار بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبر الشيخ أن القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، داعيا الإدارة الأمريكية إلى العمل على إعادة النظر والتراجع عن قرارها.

وتنص "اتفاقية مقر الأمم المتحدة" الموقعة عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على التزام الأخيرة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء والموظفين والخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى أراضيها، ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن العلاقات السياسية بين واشنطن ودولهم.

وقال الشيخ إن دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الجمعة إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "وفقا للقانون الأمريكي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو، ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة"، دون تحديد أسماء.

وأضاف البيان بحسب موقع الوزارة أن "إدارة ترامب أوضحت أنه من مصلحة أمننا القومي محاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".

ووفق البيان "قبل أن تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شريكتين في السلام، يجب عليهما نبذ الإرهاب على نحو متسق- بما في ذلك مجزرة 7 أكتوبر- ووقف التحريض على الإرهاب في التعليم، وفقا لما يقتضيه القانون الأمريكي وكما وعدت منظمة التحرير الفلسطينية".

وطالب البيان السلطة الفلسطينية بإنهاء "محاولاتها لتجاوز المفاوضات عبر حملات الحرب القانونية الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجهودها الرامية إلى ضمان اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية مُفترضة".

وبحسب البيان، فقد ساهمت هاتان الخطوتان بشكل جوهري في رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق سراح رهائنها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن واشنطن لا تزال منفتحة على إعادة التواصل بما يتوافق مع "قوانيننا، في حال وفت السلطة الفلسطينية/ منظمة التحرير الفلسطينية بالتزاماتها واتخذت خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء للتسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل".

وأعلنت دول أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا، في الأسابيع الماضية عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. /نهاية الخبر/