القاهرة 28 أغسطس 2025 (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الخميس) خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة، أي بنسبة 2 %، في خطوة اعتبرها البنك مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم مسار انخفاض التضخم المتوقع.

وقال البنك في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "إن لجنة السياسة النقدية في البنك قررت في اجتماعها اليوم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00 % و23.00 % و22.50 %، على الترتيب".

كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50 %.

وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ونوه بتحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من العام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وأشارت توقعات البنك إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4 % خلال الربع الثاني من العام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي نسبته 4.5 % في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4 % في العام المالي 2023 / 2024.

وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1 % في الربع الثاني من العام 2025 مقابل 6.3 % في الربع الأول من العام 2025.

وبالنسبة لتطورات التضخم، أكد البنك تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9 % في يوليو 2025 مقابل 14.9 % في يونيو 2025.

ولفت إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إرتأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وقرر البنك المركزي المصري في مايو الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، للمرة الثانية.

وكان البنك المركزي قد قرر في شهر إبريل الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة. /نهاية الخبر/