بكين 22 أغسطس 2025 (شينخوا) تتسارع التطورات في الشرق الأوسط على نحو يثير القلق. فبعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على مخطط استيطاني ضخم يهدد ما تبقى من آفاق حل الدولتين، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملياته العسكرية التمهيدية للسيطرة على مدينة غزة، مما سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا وتعميق الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع. ومع التطورات الأمنية التي طالت كل من لبنان وسوريا وإيران مؤخرا، يبرز سؤال ملح: هل يمكن للسلام أن يتحقق في المنطقة من دون العودة إلى حوار سياسي جاد؟

وقال الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء في بيان إن قواته متواجدة في أطراف مدينة غزة للبدء في العمليات التمهيدية للسيطرة على المدينة، مع توارد تقارير عن استدعائه 60 ألف جندي احتياط للمشاركة في الهجوم.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ الطواقم الطبية ومنظمات الإغاثة في شمال غزة بضرورة الاستعداد لإجلاء السكان إلى جنوب القطاع تمهيدا للعملية العسكرية.

وأثار إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية للسيطرة على مدينة غزة انتقادات دولية ومعارضة داخلية أيضا، في وقت تواجه فيه مفاوضات التوصل إلى هدنة لإنهاء الحرب المستمرة والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 22 شهرا، صعوبات جمة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مؤخرا الموافقة على خطة لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في محيط القدس من شأنها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وإلحاق ضرر لا يمكن جبره بآفاق حل الدولتين، في حين تتعاظم المطالبات الدولية بتنفيذ حل الدولتين، آخرها كان إعلان أستراليا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، لتنضم إلى فرنسا وكندا.

لا يمكن تجاهل قضية فلسطين باعتبارها جوهر الصراع الإقليمي، ولا ينبغي أن تصرف التصعيدات الراهنة انتباه المجتمع الدولي عنها. فوقف الكارثة الإنسانية في غزة بات ضرورة عاجلة، كما يتعين تلبية المطالب المشروعة للأمة العربية دون إبطاء. ويظل حل الدولتين السبيل الواقعي الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية، وذلك عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق التعايش السلمي النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما أن حماية المدنيين يجب أن تبقى أولوية قصوى. فقد حذر برنامج الأغذية العالمي يوم 12 الجاري من وصول مستويات الجوع وسوء التغذية في غزة إلى معدلات قياسية منذ أكتوبر 2023. ويطالب البرنامج إسرائيل بزيادة إدخال المساعدات، وتسريع الإجراءات الجمركية، ومنع تواجد المسلحين أو إطلاق النار قرب قوافل الإغاثة. كما يتوجب على المجتمع الدولي تعزيز الدعم عبر مؤسسات الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة، وعلى الدول المؤثرة أن تضطلع بدور مسؤول وبناء.

وفي الآونة الأخيرة، استمرت إسرائيل بشن ضربات على سوريا ولبنان، كما نفذت هجوما على الأراضي الإيرانية، ما استدعى ردا عسكريا أخل بالهيكل الأمني الإقليمي، وسط مخاوف من الانزلاق إلى صراعات بلا ضوابط. ومن الواضح أن التدخلات العسكرية لا تؤدي إلا إلى تعميق العجز الأمني، وأن الإفراط في استخدام القوة لا يفضي إلا إلى اتساع رقعة الصراعات.

ومن أجل أن ينعم الشرق الأوسط وأهله بمستقبل خال من الخوف، يظل الحوار السياسي السبيل الوحيد لاستعادة السلام.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى العودة لمفاوضات الملف النووي الإيراني، الذي كان من الممكن أن يشكل نموذجا للحل عبر الحوار، لولا انسحاب دولة كبرى من الاتفاق وفرضها ضغوطا قصوى أعادت الوضع إلى دائرة التصعيد. ورغم الترتيبات الحالية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، فلا يزال الوضع هشا. ويؤدي التلويح بالعقوبات إلى تفاقم التوتر وتعميق الاستقطاب. لقد هيمن الغرب طويلا على النظام الأمني العالمي، لكنه دأب على انتهاج معايير مزدوجة تخدم مصالحه وحلفاءه، متجاهلا أهمية بناء أمن مشترك.

ومن الضروري الالتزام الفعلي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وعلى جميع الأطراف تجنب أي استفزاز لمنع التصعيد، واحتواء امتداد الحرب، وتمهيد الطريق لحوار مستقر يقود إلى اتفاق يحظى بقبول الجميع. كما يجب تقدير تعهد إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، واحترام حقها كدولة موقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ويجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات واستعادة الاستقرار الإقليمي تدريجيا.

ويظل الحوار السياسي الطريق الصحيح لتحقيق السلام الدائم. وتقف منطقة الشرق الأوسط اليوم عند مفترق طرق: إما السلام أو التصعيد. ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عملية ويدعم دور الأمم المتحدة التنسيقي من أجل بناء هيكل أمني إقليمي متوازن ومستقر. /نهاية الخبر/