بكين 21 أغسطس 2025 (شينخوا) أكد تقرير صادر عن مركز أبحاث اليوم الخميس أن سيادة الصين على نانهاي تشوداو، المعروفة باسم جزر بحر الصين الجنوبي، تستند إلى أسس قانونية متينة، بما في ذلك مبادئ الاكتشاف والاحتلال والولاية القضائية الفعلية والإغلاق الحكمي وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي تحكم الاستحواذ على الأراضي.

وصدر التقرير، الذي يحمل عنوان "الأساس التاريخي والقانوني لسيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي"، عن معهد شينخوا، وهو مركز أبحاث تابع لوكالة أنباء شينخوا.

ووفقا للتقرير، فإن اكتشاف الصين المبكر لـ "نانهاي تشوداو" وتنميتها يتوافق مع مبدأ القانون الدولي المتمثل في "اكتساب السيادة الإقليمية من خلال الاكتشاف والاحتلال".

وأضاف التقرير أن مطالبات الصين بالسيادة على نانهاي تشوداو حظيت باعتراف دولي واسع النطاق، بما يتوافق مع مبدأ القانون الدولي المتمثل في "الإغلاق الحكمي".

وبحسب التقرير، فإن احتلال الفلبين ودول أخرى في المنطقة لجزر وشعاب بحر الصين الجنوبي على أساس ما يسمى "القرب الجغرافي" ينتهك مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أن مطالبة الصين بالحقوق والمصالح البحرية في بحر الصين الجنوبي تتوافق مع مبدأ القانون الدولي المتمثل في "سيادة الأرض على البحر"، وأن حقوق الصين التاريخية في بحر الصين الجنوبي محمية بموجب القانون الدولي.

ويعد هذا التقرير جزء من سلسلة من ثلاثة تقارير حول قضية بحر الصين الجنوبي صادرة عن معهد شينخوا، حيث يحمل التقريران الآخران عنواني "التحريض والتهديدات والأكاذيب- حقيقة تدخل القوى الخارجية في قضية بحر الصين الجنوبي" و"جعل بحر الصين الجنوبي بحرا للسلام والصداقة والتعاون: إجراءات الصين".