رام الله 20 أغسطس 2025 (شينخوا) أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) عن إدانتها ورفضها لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا))، أن المخطط يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار رقم (2334) الذي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي.

وقال أبو ردينة إن السلطات الإسرائيلية تتحدى دول العالم التي أصدرت بيانات إدانة وتحذير لها من المضي قدماً في هذا المخطط الاستيطاني، باعتباره تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل.

وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات "العدوانية الخطيرة والتي ستؤدي إلى انفجار المنطقة برمتها".

وطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف "العبث الإسرائيلي وإجبارها على وقف حربها الشاملة، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

وصادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية اليوم على مشروع البناء الاستيطاني (إي 1) بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية صادقت بشكل نهائي على المخطط الذي يشمل بناء 3400 وحدة، مشيرة إلى أن "لهذه الخطط المثيرة للجدل آثار بعيدة المدى على إمكانية تحقيق حل الدولتين".

وذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في بيان صدر عن مكتبه عقب المصادقة، أن "هذه خطوة مهمة تمحو فعليا وهم حل الدولتين‘ وتعزز تمسك الشعب اليهودي بقلب أرض إسرائيل".

وأضاف نحن "اليوم نضع حقائق تاريخية على الأرض ونحقق أخيرا ما وعِد به لسنوات"، مضيفا "هذه لحظة مفصلية للاستيطان وللأمن ولدولة إسرائيل كلها".

وتابع أن الدولة الفلسطينية "تزال عن الطاولة ليس بالشعارات بل بالأفعال، حيث أن كل مستوطنة، وكل حي، وكل وحدة سكنية هي مسمار إضافي في نعش هذه الفكرة الخطيرة"، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستكمال الخطوة وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على يهودا والسامرة (الضفة) - هنا والآن".

وتعتبر منطقة (إي 1)، وهي قطعة أرض شرق القدس بين المدينة ومستوطنة معاليه أدوميم، محل نزاع شديد لأن البناء فيها سيفصل بشكل فعلي القدس الشرقية عن شمال الضفة الغربية، وقد ظلت خطط البناء في المنطقة مجمدة لسنوات، وذلك بسبب المعارضة الدولية بالأساس.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب العام 1967، وأقامت عليها مستوطنات في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي السياق، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم من أن تصعيد إسرائيل عملياتها في غزة، يفاقم الوضع الكارثي المتفاقم ويعرض حياة أسراها في القطاع للخطر.

وقال جوليان ليريسون مدير بعثة اللجنة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في بيان صحفي، إن أي تصعيد إضافي في العمليات العسكرية "لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة، وتشتيت شمل المزيد من العائلات والتهديد بأزمة إنسانية لا رجعة فيها، كما قد تتعرض حياة الرهائن للخطر".

وتابع "يعيش السكان المدنيون في غزة ظروفاً مفزعة وإن مزيدا من النزوح والتصعيد في الأعمال العدائية يهددان بتفاقم الوضع الكارثي القائم".

وأضاف ليريسون أن أكثر من 80% من مناطق غزة تأثروا بأوامر الإخلاء بالفعل، ومن غير المعقول إرغام المدنيين على الانتقال مجدداً إلى منطقة أصغر.

واعتبر مدير بعثة اللجنة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية أن أي إخلاء واسع النطاق في مدينة غزة، سيشكل مخاطر إضافية على المدنيين نظراً للظروف السائدة على الأرض.

وأكد أن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية جميع المدنيين، سواء غادروا مناطقهم أو بقوا فيها، مشددا ضرورة توخي الحرص الدائم لتفادي إصابة السكان المدنيين عند خوض العمليات العسكرية.

وتشن إسرائيل حربا واسعة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر، بحسب السلطات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز رهائن.

فيما أسفرت الحرب في غزة عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 155 ألف آخرين ودمار كبير في المباني والبنية التحتية. /نهاية الخبر/