القاهرة 13 أغسطس 2025 (شينخوا) عقد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد ووفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اجتماعا اليوم (الأربعاء) لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في غزة، بحسب قناة (القاهرة الإخبارية).

ونقلت القناة الفضائية المصرية عن مصدر مصري مطلع قوله إن "وفد حماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة".

وأضاف المصدر أن "حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة".

وأكد أن "مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيدا لإنهاء الحرب".

وأشار إلى أن "حماس تثمن الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغاثة أبناء القطاع".

وكان وفد حماس، الذي يترأسه خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، قد وصل يوم الاثنين الماضي إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الجانب المصري حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر مصرية مطلعة لوكالة أنباء ((شينخوا)) أمس (الثلاثاء) إن مصر طرحت على وفد حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة.

ويتضمن المقترح المصري "تجميد سلاح حماس ونقل الحكم في غزة للسلطة الفلسطينية"، وفق المصادر التي أشارت إلى أن الحديث الآن يدور حول "صفقة شاملة وليست جزئية" بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار.

وبموجب هذه الصفقة، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، مع انسحاب إسرائيلي كامل من غزة.

وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في قطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد نحو 22 شهرا من القتال.

وكان الحديث آنذاك يدور حول مقترح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما يتم خلالها الإفراج عن نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين احتجزتهم حماس في هجومها في السابع من أكتوبر 2023، و18 من الجثث مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتعتقد إسرائيل أن حماس ما تزال تحتجز 50 رهينة من بينهم 20 على قيد الحياة.

وتشن إسرائيل حربا واسعة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر، بحسب السلطات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز رهائن.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني والبنية التحتية.