الأمم المتحدة 12 أغسطس 2025 (شينخوا) حذرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من الوضع الغذائي المزري الذي يعاني منه الأطفال اليمنيون، ودعت إلى زيادة التمويل لتوسيع نطاق الدعم الغذائي الطارئ والعاجل.

وفقا لإحاطة قدمها مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إلى مجلس الأمن الدولي، فإن نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وما يقرب من نصفهم يعانون من التقزم.

قال راجاسينغهام إن هذا يعني تأخر النمو والإصابة بالأمراض وخطر الوفاة من الأمراض الشائعة يكون أعلى من المتوسط بـ9 إلى 12 مرة، وأضاف أنه مع تدنى الرعاية الصحية بشكل كبير وعدم توفر خدمات الدعم للكثيرين، فإن هذا يعد مقامرة حياة أو موت بالنسبة للأطفال.

وأردف "إن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من الجوع. وقد تصل هذه الإحصائيات إلى 18 مليونا بحلول فبراير العام المقبل. تتحمل النساء والأطفال عبء هذه الكارثة".

يعد اليمن الآن من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم. ومع الانهيار المستمر للاقتصاد والضغوط المتزايدة على الإمدادات الغذائية، لم تعد العديد من الأسر قادرة على تحمل تكلفة الغذاء. وفي الوقت نفسه، عرقل النزاع المستمر سبل العيش في القطاع العام وقطاعي الزراعة والثروة السمكية وغيرها من القطاعات، بحسب راجاسينغهام.

واستطرد أن في بعض المناطق، بلغ الجوع وسوء التغذية ذروتهما، لافتا إلى أنه في مخيمات النازحين داخليا في مديرية عبس بمحافظة حجة، وجدت "بعثة تقييم الاحتياجات" في يوليو أن أطفال العائلات النازحة يموتون جوعا.

وأشار إلى أن العائلات في المناطق الريفية ببعض المحافظات تضطر إلى بيع كل ما يمكن أن يُساعد في المعيشة على المدى الطويل، بما في ذلك الماشية والأدوات والأراضي الزراعية، لتوفير قوت يومها.

وأضاف أن الأطفال يضطرون إلى العمل بدلا من الذهاب إلى المدرسة، وأن النساء والفتيات المراهقات يواجهن مخاطر متزايدة من العنف المنزلي والاستغلال وزواج الأطفال.

لذلك، دعا إلى تقديم دعم مالي مباشر لصندوق اليمن الإنساني، حيث يتم تخصيص 20 مليون دولار أمريكي لمعالجة الآثار السلبية لانعدام الأمن الغذائي.

وفي الوقت نفسه، أكد راجاسينغهام مجددا أن الحل السياسي لا يزال السبيل الوحيد المستدام والملموس نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لأهل اليمن، مضيفا "بدونه، ستستمر دورات العنف الحالية -المحلية والإقليمية - وإلى جانب ذلك، سيستمر التدهور الاقتصادي والاحتياجات الإنسانية المتفشية".