القاهرة 12 أغسطس 2025 (شينخوا) وقعت مصر وأوغندا اليوم (الثلاثاء) عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، وذلك خلال مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يويري كاجوتا موسيفيني بالقاهرة.

وذكر المتحدث الرئاسي المصري محمد الشناوي في بيان أن الرئيس السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس أوغندا يويري كاجوتا موسيفيني، حيث عقدا اجتماعا مغلقا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفدا البلدين.

وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، واتفقا على مواصلة تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية والتجارية والاستثمارية.

وشهد الرئيسان المصري والأوغندي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الفني في قطاع إدارة الموارد المائية، والتعاون الزراعي والغذائي، والاستثمار، وفي مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، وفي مجال التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات، إن العلاقات المصرية الأوغندية شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وأكد حرص مصر على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأضاف "ناقشنا اليوم سبل تفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واتفقنا على الإسراع في إجراءات تشكيل مجلس أعمال مشترك، وتشجيع الزيارات بين مجتمع الأعمال".

وتابع أنه "في المجال الأمني، اتفقنا على مواصلة التعاون القائم لاسيما ما يشهده من تطورات مهمة انطلاقاً من الزيارة الأخيرة لقائد قوات الدفاع الشعبي الأوغندية لمصر، والاتفاق على عقد لجنة التعاون العسكري سنويا".

وأردف السيسي، "تبادلت مع الرئيس موسيفيني الرؤى حول نهر النيل، وتوافقنا على أن التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتعين أن يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المشتركة، والعمل المشترك للحفاظ على هذا المورد الحيوي وتنميته، والتعاون بصيغة (مراعاة مصالح الجميع) وعدم إيقاع الضرر وفقاً لقواعد القانون الدولي".

وتابع "أكدت للرئيس موسيفيني دعمنا الكامل لجهود التنمية في أوغندا، وبقية الأشقاء في دول حوض النيل الجنوبي، واستعدادنا للمساهمة في تمويل مشروع سد أنجلولو بين أوغندا وكينيا".

وأكد السيسي، ثقته في الدور البناء الذي تقوم به أوغندا لقيادة العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل، لاستعادة الشمولية والتوافق بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المتبادلة.

ومبادرة حوض النيل هي اتفاقية تم توقيعها في العام 1999، بين دول حوض النيل لتعزيز التعاون بين هذه الدول.

لكن في العام 2010 تم إبرام الاتفاق الإطاري لحوض نهر النيل، والذي ينهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، ويفرض إعادة تقسيم المياه ويسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.

وشملت قائمة الدول التي وقعت على الاتفاق كلا من إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.

وشدد السيسي، على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، قبل أن يضيف "مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي.. وسنتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية".