بيروت 9 أغسطس 2025 (شينخوا) نددت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم (السبت) بتصريحات لمستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، أعلن فيها معارضة بلاده نزع سلاح حزب الله.

وقالت الوزارة في بيان إن تصريحات ولايتي "تشكل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية".

وأضافت "ليس هذا التدخل الأول من نوعه، إذ دأب بعض المسؤولين الإيرانيين الرفيعين على التمادي في إطلاق مواقف مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية لا تعني الجمهورية الإسلامية بشيء".

وتابعت "أن هذه الممارسات المرفوضة لن تقبل بها الدولة اللبنانية تحت أي ظرف، وهي لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقا كان أم عدوا، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدعي حق الوصاية على قراراتها السيادية".

وأكدت "أن مستقبل لبنان وسياساته ونظامه السياسي هي قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم، عبر مؤسساتهم الدستورية الديمقراطية، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات أو ضغوط أو تطاول".

وشددت الخارجية اللبنانية على "أن الدولة اللبنانية ستبقى ثابتة في الدفاع عن سيادتها، وسترد بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها".

وكان علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني أكد في وقت سابق من اليوم في مقابلة مع وكالة (تسنيم الدولية) للأنباء أن "إيران تعارض حتما نزع سلاح حزب الله، لأنها طالما دعمت شعب لبنان ومقاومته، ولا تزال تواصل هذا الدعم حتى الآن".

وتابع "أن القرار الذي تتبناه بعض الأطراف في الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله يجيء بضغط" من الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا "النصيحة هي أن يقف عقلاء لبنان في وجه من يقودون مشروع نزع السلاح، وإلا فإن المقاومة ستتصدى لذلك، ونحن سندعم هذه المقاومة".

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت خلال اجتماع في السابع من أغسطس الجاري وسط انسحاب الوزراء الشيعة، الأهداف الواردة في مقدمة ورقة أمريكية لتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل تتضمن "الإنهاء التدريجي للوجود المسلح للجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله ، في كافة الأراضي اللبنانية".

وقبيل ذلك، قررت الحكومة في الخامس من الشهر الجاري تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية العام الحالي على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس لمناقشتها وإقرارها.

ورفض الثنائي الشيعي في لبنان، حزب الله وحركة أمل، في بيانين منفصلين قرار الحكومة بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة.

ووصف حزب الله قرار الحكومة بأنه "خطيئة كبرى"، وأنه سيتعامل مع القرار "كأنه غير موجود"، فيما دعت حركة أمل في بيان الحكومة إلى "تصحيح" موقفها.

ومنذ 27 نوفمبر 2024 يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل برعاية أمريكية وفرنسية أنهى مواجهات نشبت بينهما على مدار أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ورغم الاتفاق الذي نص على انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان في 18 فبراير الماضي، مازالت إسرائيل تحتل 5 تلال في الجنوب وتشن غارات جوية شبه يومية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها تقول إنها لإزالة "تهديدات" حزب الله.