بيروت 7 أغسطس 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم (الخميس) أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "مرفوضة ومدانة" وأنها "تمس بسيادة لبنان".

وذكر البيان أن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، هي مرفوضة ومدانة وتشكل مساسا بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعد تدخلا في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".

وأضاف البيان أن "العلاقات بين الدول لا تبنى إلا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية".

وتابع "من غير المقبول على الإطلاق أن توظف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها".

وكانت الحكومة اللبنانية قررت أول أمس (الثلاثاء) تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية العام الحالي على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها.

وتعليقا على القرار اللبناني قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس (الأربعاء) في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن القرار بشأن الخطوات المستقبلية لحزب الله يعود للحزب، وان طهران لا تتدخل في قرارات هذا التنظيم، لكن تدعمه بوصفه "حليفا".

وأشار إلى "أنها ليست هذه المرة الأولى التي تبذل فيها محاولات لنزع سلاح حزب الله وشل قدرة المقاومة والسبب واضح وهو أن فعالية هذا السلاح باتت جلية في ساحة المعركة".

وقال "هناك تحرك جديد بدأ الآن، ويظنون أنه نتيجة الضربات التي تلقاها حزب الله، يمكنهم المضي مجددا في مشروع نزع السلاح"، مضيفا "موقف الأمين العام لحزب الله، وصدور بيان حازم، أظهرا أن الحزب سيصمد بالكامل في وجه هذه المحاولات".

وقال عراقجي حول التأييد الداخلي لحزب الله إن "التيار الشيعي في لبنان اليوم في ذروة قوته".

وتابع "بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأضرار الناتجة عن الحرب الأخيرة قد تم ترميمها، وأُعيد تنظيم حزب الله، وتم نشر قواته، وتبديل قياداته الميدانية".

وكان فريقا الثنائي الشيعي في لبنان في حزب الله وحركة أمل قد أعلنا في بيانين منفصلين رفضهما لقرار الحكومة بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة.

ووصف حزب الله قرار الحكومة بأنه "خطيئة كبرى" وأعلن في بيانه أنه سيتعامل مع القرار "كأنه غير موجود" فيما دعت حركة أمل في بيانها الحكومة إلى "تصحيح" موقفها.

وينتظر أن تستكمل الحكومة اللبنانية في اجتماع تعقده اليوم مناقشاتها حول ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر السفير توماس باراك، من أجل تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل اضافة الى التعديلات اللبنانية عليها.

ومنذ 27 نوفمبر 2024 يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل برعاية أمريكية وفرنسية أنهى مواجهات نشبت بينهما على مدار أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ورغم الاتفاق الذي نص على انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان في 18 فبراير الماضي، مازالت إسرائيل تحتل خمسة تلال في الجنوب اللبناني وتشن غارات جوية شبه يومية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها تقول إنها لإزالة "تهديدات" حزب الله.