برازيليا 6 أغسطس 2025 (شينخوا) تقدمت البرازيل بطلب لمنظمة التجارة العالمية للطعن في التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية يوم الأربعاء.

ووفقا للوزارة، أودعت البرازيل "طلب استشارة" لدى الهيئة التنظيمية للتجارة، وهي الخطوة الأولى في الاعتراض على التعريفات، قبل أن تصل العملية إلى مرحلة محتملة لتسوية المنازعات.

ويطعن الطلب في التعريفات التي فرضها ترامب من خلال أمرين تنفيذيين بتاريخ 2 أبريل و30 يوليو 2025، استنادا إلى قوانين أمريكية مثل قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية والبند 301 من قانون التجارة لعام 1974.

وبشكل مشترك، يمكن للأمرين التنفيذيين أن يفرضا تعريفات جمركية تصل إلى 50 في المائة على مجموعة واسعة من المنتجات البرازيلية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "من خلال فرض هذه الإجراءات، تنتهك الولايات المتحدة بشكل صارخ الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها تلك الدولة في منظمة التجارة العالمية، مثل مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والحدود القصوى للتعريفات الجمركية التي تم التفاوض عليها في إطار تلك المنظمة".

وتعد المشاورات الثنائية الخطوة الرسمية الأولى ضمن نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وهي مصممة لتمكين الأطراف من التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع قبل اللجوء إلى تشكيل هيئة للتحكيم.

وأضافت الوزارة أن "الحكومة البرازيلية تؤكد مجددا استعدادها للتفاوض وتأمل أن تسهم هذه المشاورات في إيجاد حل للمشكلة".

وسيتفق الطرفان على تاريخ ومكان إجراء المشاورات في الأسابيع المقبلة.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على البرازيل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وهي الأعلى التي تفرضها الحكومة الأمريكية على الإطلاق.

وستتأثر حوالي 35.9 في المائة من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، وفقا لتقديرات وزارة التجارة البرازيلية.

وتشمل هذه الإجراءات قائمة طويلة من الاستثناءات، مثل عصير البرتقال والطائرات المدنية والنفط والمركبات وقطع الغيار والأسمدة ومنتجات الطاقة، فيما تُفرض ضرائب مرتفعة على بعض المنتجات، مثل اللحوم والبن.

وفي يوم الثلاثاء، نشرت الجريدة الحكومية في البرازيل قرارا يجيز لوزارة الخارجية تفعيل آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

وتهدف هذا الآلية إلى ضمان امتثال الدول للاتفاقيات التجارية والطعن في الإجراءات التي تعد غير متوافقة معها.