بيروت 6 أغسطس 2025 (شينخوا) أعلن الثنائي الشيعي في لبنان الذي يضم حزب الله وحليفته حركة أمل اليوم (الأربعاء) رفضهما لقرار الحكومة بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة.

وقررت الحكومة أمس (الثلاثاء) تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس الجاري لمناقشتها وإقرارها.

ووصف حزب الله في بيان قرار الحكومة بأنه "خطيئة كبرى"، وأعلن أنه سيتعامل مع القرار "كأنه غير موجود"، فيما دعت حركة أمل في بيان الحكومة إلى "تصحيح" موقفها.

وأثار موقف الثنائي الشيعي، وفق مراقبين، حالة من الحذر المشوب بالترقب حول الوضع الحكومي وانعكاساته على الشارع، مع اقتراب موعد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدا.

وستناقش الحكومة في الاجتماع المرتقب بحسب ما أعلنه رئيسها نواف سلام أمس "ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر السفير توماس باراك، من أجل تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية، لتعزيز الوصول إلى حل دائم وشامل والتعديلات التي تمت إضافتها إليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين".

ورأى حزب الله أن "حكومة سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليه".

واعتبر أن "القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة" الذي يؤكد على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي"، لافتا إلى أن "سلاح المقاومة من قوة لبنان، ومن الإجراءات اللازمة".

وقال الحزب إن "القرار جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي توماس باراك"، معتبرا أن "القرار يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل".

وأشار بيان الحزب إلى أن "خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة أمس هو تعبير عن الرفض لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي".

وأكد حزب الله "الانفتاح على الحوار" و"الاستعداد لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان"، داعيا إلى "تنفيذ اتفاق وقف النار من الجانب الإسرائيلي أولا".

بدورها اتهمت حركة أمل الحكومة اللبنانية بأنها "تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري"، معتبرة أن "جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا هي "فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".

واعتبرت الحركة في بيان لمكتبها الاعلامي أن "الحكومة التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى بها أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولا ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت مئات الشهداء والجرحى من المواطنين اللبنانيين".

وأوضح البيان أن لبنان منذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024 "التزم بكامل بمندرجات الاتفاق، ولا زال ملتزما بما يتوجب عليه لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية".

وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي لم يلتزم بأي من بنود الاتفاق، ولازال يمعن في عدوانه بالغارات والاغتيالات.. ومستمرا في احتلال مساحات شاسعة من الأراضي إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي".

وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك زار لبنان أواخر الشهر الماضي وتسلم من الرئيس اللبناني "مذكرة شاملة" لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ردا على مقترح أمريكي في هذا الصدد.