عمان 6 أغسطس 2025 (شينخوا) أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما بالموافقة على التعديل الأول الذي أجراه رئيس الوزراء جعفر حسان، اليوم (الأربعاء) على حكومته، إذ شمل خروج 10 وزراء من الفريق الحكومي، ودخول تسعة وزراء منهم ثمانية جدد، وفق بيان للديوان الملكي الأردني .

وكان مكتب رئيس الوزراء قال في بيان سابق إن هذه خطوة تهدف إلى رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي .

وحسب البيان شهد التعديل الوزاري، دخول 9 وزراء منهم 8 وزراء جدد إلى الفريق الحكومي للمرة الأولى، حيث ضم التعديل تعيين نضال القطامين وزيرا للنقل (وزير سابق)، أما الـ 8 وزراء الجدد، شمل تعيين طارق أبو غزالة وزيرا للاستثمار، وعبد اللطيف النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وصائب خريسات وزيرا للزراعة، وإبراهيم البدور وزيرا للصحة.

كما شمل التعديل تعيين عماد حجازين وزيرا للسياحة، ورائد العدوان وزيرا للشباب، وأيمن سليمان وزيرا للبيئة، وبدرية البلبيسي وزيرة دولة لتطوير القطاع العام.

وشمل التعديل مغادرة كل من وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الصحة فراس الهواري، ووزير دولة أحمد علي العويدي.

كما شمل التعديل أيضا، خروج كل من وزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عناب.

كما خرج من التشكيلة وزير دولة لتطوير القطاع العام خير الله أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد الله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني اليوم في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني ورئيس الوزراء جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان التقى صباح اليوم جميع الوزراء المغادرين بالتعديل الوزاري، كل على حدة.

وقدم رئيس الوزراء الشكر للوزراء المغادرين على جهودهم، وطلب منهم التعاون مع الوزراء الجدد، وتسليم الملفات إليهم بما يضمن استمرارية العمل في الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات.

يشار إلى أن هذا التعديل هو الأول الذي يجريه حسان، على حكومته، منذ تشكيلها في 18 سبتمبر من العام الماضي، إذ ضمت الحكومة 32 وزيرا، يمثلون حقائب سيادية وخدمية وتنموية.

وتضمن كتاب التكليف السامي الذي رافق تشكيل الحكومة توجيهات متعددة، من أبرزها دعم القضية الفلسطينية وتطوير الجهاز القضائي والأمن، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، والثقافة والإعلام، والتعليم والصحة، والبنية التحتية والطاقة، ودعم الاقتصاد والسياحة، إضافة إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل، والبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.