القاهرة 5 أغسطس 2025 (شينخوا) تجاوز الاحتياطي النقدي المصري 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، بحسب البنك المركزي المصري اليوم (الثلاثاء).

وذكر البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 49 مليارا و36 مليون دولار في نهاية يوليو 2025.

وكان الاحتياطي النقدي المصري بلغ 46 مليارا و488.9 مليون دولار في يوليو 2024.

ويتكون الاحتياطي النقدي المصري من احتياطي الذهب وإيرادات البلاد من قناة السويس والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وحصيلة الصادرات والاستثمارات الأجنبية.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد أبو عاصي، أن زيادة الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار "أمر جيد جدا".

وأرجع أبوعاصي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، هذه الزيادة إلى عدة أسباب، أولها أن البنك المركزي المصري يستثمر جزءا من احتياطياته، فضلا عن زيادة الاحتياطي لديه من الذهب للتحوط من الأزمات التي تحدث في المنطقة.

ومن بين الأسباب أيضا، وفق أبو عاصي، أن صندوق النقد الدولي يضغط على مصر من أجل زيادة دعم الاحتياطي النقدي، لأن ذلك يعطي ثقة في الاقتصاد المصري عموما.

وتنفذ مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامجا للإصلاح للاقتصادي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرا، وتسلمت بالفعل أربع شرائح من القرض حتى الآن.

وأضاف أن زيادة قيمة الصادرات المصرية والتراجع في الواردات ودخول أموال ساخنة، خلال الفترة الماضية لمصر من بين أسباب زيادة الاحتياطي المصري.

والأموال الساخنة هي تدفقات رأسمالية قصيرة الأجل تأتي من المستثمرين الأجانب، وتتحرك بسرعة بين الأسواق بحثا عن أعلى عائد على الاستثمار.

وتوقع الخبير المصري، استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خاصة أن "هذا اتجاه الحكومة المصرية التي تطمح إلى أن يصل الاحتياطي إلى 100 مليار دولار كخطوة أولى"، وفق قوله.

ويستخدم الاحتياطي النقدي في سداد قيمة الواردات وأقساط وفوائد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة.