بيروت 5 أغسطس 2025 (شينخوا) أقرت الحكومة اللبنانية في جلسة عقدتها مساء اليوم (الثلاثاء) تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي وتقديمها إلى الحكومة لمناقشتها قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح للصحفيين بعد اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس جوزاف عون لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة أن قرار الحكومة يستند على مضامين الدستور والبيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم الدستوري لرئيس البلاد وقرار مجلس الأمن 1701 و"إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية" في 27 نوفمبر 2024 بين لبنان وإسرائيل.

وأشار إلى أن مضامين الدستور والبيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم الدستوري لرئيس البلاد تؤكد على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

كما أشار سلام إلى التزام الحكومة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 إضافة إلى "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحریر جمیع الأراضي اللبنانیة من الاحتلال الإسرائیلي" مع تأكيد "حق لبنان في الدفاع عن النفس".

ولفت إلى إقرار لبنان بإجماع الحكومة السابقة "إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية" الذي دعا إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تؤكد على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.

وأوضح سلام أن "مجلس الوزراء اطلع على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر السفير توماس باراك، من أجل تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية، لتعزيز الوصول إلى حل دائم وشامل وعلى التعديلات التي تمت إضافتها إليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين".

وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 أغسطس، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري".

بدوره أوضح وزير الإعلام بول مرقص للصحفيين أن وزيري الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) اللذين حضرا الجلسة ركان ناصر الدين وتمارا الزين انسحبا منها "لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة".

وقال إن "هناك جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، لأننا لم ننته من الموضوع بعد، وبالتالي لم يتم إقرار الورقة (الأمريكية)، بل اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة".

وبالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء، أكد أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم "لسنا معنيين بسحب السلاح"، وذلك في كلمة ألقاها عبر الشاشة في احتفال تأبيني أقامه الحزب لمسؤول ملف فلسطين في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد سعيد إيزدي الذي كان لقي مصرعه في إيران خلال المواجهات الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة.

وقال قاسم "ليست الأولوية لسحب السلاح إرضاء لإسرائيل ولسنا معنيين بسحب السلاح لأن الولايات المتحدة أو إحدى الدول العربية تسعى وتضغط لفرض ذلك"، مؤكدا أن "المقاومة مسألة ميثاقية لا تناقش إلا بالتوافق".

وتابع "كنا ننتظر أن نجتمع مع المعنيين لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، لكنهم بدلا من ذلك اختزلوا كل شيء بمطلب نزع السلاح"، مضيفا "نحن لا نقبل بذلك، ونعتبر أنفسنا مكونا أساسيا من مكونات لبنان، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة نظر في مقاربة هذا الملف".

ودعا إلى عدم الانجرار خلف الإملاءات الخارجية وقال "هذه قضايا داخلية تناقش بين اللبنانيين ولا يحق لأحد أن يفرض علينا اتفاقات من الخارج".

ورأى أن "الولايات المتحدة تتنصل من أي التزام تجاه لبنان"، معتبرا أن "العدوان هو المشكلة، وليس السلاح"، داعيا إلى "حل مشكلة العدوان أولا، ثم مناقشة موضوع السلاح لاحقا".

وشدد على أن "تضع الدولة خططا واضحة لمواجهة التهديدات والضغوط، وتأمين الحماية بدلا من تجريد المواطنين والمقاومة من عناصر قوتهم".

ومنذ 27 نوفمبر 2024 يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل برعاية أمريكية وفرنسية أنهى مواجهات نشبت بينهما على مدار أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ورغم الاتفاق الذي نص على انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان في 18 فبراير الماضي، مازالت إسرائيل تحتل خمسة تلال في الجنوب اللبناني وتشن غارات جوية شبه يومية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها تقول إنها لإزالة "تهديدات" حزب الله.