بيروت 4 أغسطس 2025 (شينخوا) أحيت عائلات ضحايا وجرحى كارثة انفجار مرفأ بيروت اليوم (الإثنين) الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت بمسيرات توجهت إلى المرفأ بمشاركة 10 وزراء ونشطاء وشخصيات سياسية واجتماعية.

وحمل المتظاهرون صورا للضحايا ولافتات تطالب بالحقيقة وبمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، الذي يعتبر أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم والذي كان قد وقع في مثل هذا اليوم من العام 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا.

المسيرات توقفت بصمت قرابة السادسة مساء في التوقيت الذي وقع فيه الانفجار مقابل مرفأ بيروت، وتزامن ذلك مع إطلاق السفن الراسية في المرفأ صافراتها تكريما للضحايا الذين دعت عائلاتهم في الكلمات التي القتها بالمناسبة إلى إنصافهم بتحقيق العدالة في التحقيقات بشأن الانفجار.

وقد أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيان صدر عن الرئاسة اليوم أن "الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بالكشف عن الحقيقة كاملة لانفجار المرفأ، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطول الجميع من دون تمييز".

وقال عون إن "العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة" متعهدا "أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وألا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية".

وأوضح "إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم".

بدوره تعهد وزير العدل اللبناني عادل نصار في مؤتمر صحفي اليوم بـ"بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء ملف انفجار المرفأ ، إذ من حق أهالي الضحايا والمتضررين وكل الشعب اللبناني، معرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المرتكبين والمتسببين".

ويواجه التحقيق القضائي في هذه القضية عراقيل وعقبات ذات طابع سياسي وقانوني، تجعله معلقا من دون لوائح اتهام نهائية في ظل خلافات بين القوى السياسية، بشأن المرجع الصالح لاستجواب وزراء ومسؤولين سابقين تدور شبهات حول اتهامهم بالتقصير.

كذلك يواجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار دعاوى تطالب بكف يده في القضية أو نقل التحقيق إلى قاض آخر، وذلك من دون أن يتم الفصل في هذه الدعاوى .

وكان الانفجار قد وقع في الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، في عنبر كان يحوي بحسب السلطات اللبنانية نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار والمخزنة من دون وقاية بعد مصادرتها من سفينة منذ عام 2014.

وأودى الانفجار بحياة أكثر من 220 شخصا وأصاب نحو 6500 آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أحياء سكنية وتجارية، حيث دمرت كليا أو جزئيا حوالي 50 ألف وحدة سكنية، مما تسبب بتشريد 300 ألف شخص ، فيما قدرت الخسائر المادية بقرابة 15 مليار دولار.