بغداد 31 يوليو 2025 (شينخوا) أعاد العراق اليوم (الخميس) افتتاح مركز التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية وبعثة الإتحاد الأوروبي الاستشارية في البلاد، في أعقاب تجديد التفويض لعمل البعثة إلى العام 2026.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إنه تم إعادة افتتاح مركز التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية، وبعثة الإتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ورئيس البعثة اندرس فيباري، وعدد من الشخصيات، والقادة الأمنيين، والضباط.

ونقل البيان عن الشمري قوله في كلمة بالمناسبة "إن هذا المركز الذي نفتتحه اليوم مجددا لا يعد مبنى فحسب، بل يمثل رمزا متجددا للشراكة المتينة، والعلاقات الوثيقة التي جمعت وزارة الداخلية العراقية ودول الاتحاد الأوروبي، هذه العلاقة التي ازدهرت خلال السنوات الماضية، وحققت نتائج ملموسة على أرض الواقع في بناء مؤسسات أمنية مهنية ملتزمة بالقانون، وتحترم حقوق الإنسان".

وأضاف أن "المركز شهد ومنذ انطلاقته الأولى، نشاطا غير مسبوق في التعاون المؤسساتي، حيث استضاف أكثر من 100 ورشة تدريبية وتطويرية شارك فيها آلاف الضباط والمنتسبين من مختلف صنوف الوزارة، وقد تنوعت محاوره بين مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وإدارة الأزمات، وحقوق الإنسان".

وفي السياق ذاته، أوضح ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية العراقية لوكالة أنباء ((شينخوا)) فضل عدم ذكر اسمه، أن مركز التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية وبعثة الإتحاد الأوروبي، أغلق في العام 2024 نتيجة انتهاء فترة التفويض الخاص بعمل البعثة.

وأضاف أنه تم إعادة افتتاح المركز نظرا لأهميته في دعم عمل القوات الأمنية وتقديم المشورة في مختلف المجالات بعد أن تم تجديد التفويض لعمل بعثة الإتحاد الأوروبي إلى العام 2026.

يذكر أن مركز التنسيق المشترك للتعاون الأمني بين بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية للعراق ووزارة الداخلية، تم افتتاحه في يوليو 2019 لدعم القطاع الأمني العراقي.

وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق ((EUAM Iraq)) أُنشئت لدعم إصلاح قطاع الأمن في العراق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 أكتوبر 2017 بناء على طلب من حكومة العراق لدعم جهود إصلاح قطاع الأمن الوطني.

ويتمثل عمل البعثة بتقديم المشورة الاستراتيجية والخبرة للسلطات العراقية من خلال مستشاريها في عدة مجالات مثل القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإدارة الحدود، وحقوق الإنسان والتنوع الإجتماعي، وحماية التراث الثقافي.