دمشق 27 يوليو 2025 ( شينخوا) أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري (البرلمان)، التابع للسلطات السورية، محمد طه الأحمد اليوم (الأحد)، أن موعد انتخابات مجلس الشعب ستكون ما بين 15 و20 سبتمبر المقبل ، مبينا أن هناك زيادة في عدد مقاعد المجلس من 150 إلى 210 مقاعد ، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري .

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الأحمد قوله، في لقاء أجرته الوكالة معه أنه " تم تسليم زعيم السلطات السورية أحمد الشرع أمس النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت للمجلس، تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات واللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته، والتي تمت مراجعتها من قبل اللجنة القانونية التابعة للجنة الانتخابات العليا ومن اللجنة القانونية في الأمانة العامة لسلطة الرئاسة السورية ".

وأشار الأحمد إلى أن زعيم السلطات السورية أكد على أهمية المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.

وعن موعد الانتخابات أوضح الأحمد أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوما لاختيار الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح لثلاثة أيام، ثم أسبوع إضافي للدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين، مبينا أن العملية الانتخابية كاملة ستجري ما بين الـ 15 والـ 20 من سبتمبر المقبل.

وحول ما تضمنه النظام الانتخابي المؤقت، بين الأحمد أنه تضمن التعريفات الخاصة باللجان والهيئات، وشروط العضوية فيها، إضافة إلى توزيع المقاعد بعد زيادتها من 150 إلى 210 وفق إحصاء عام 2011، كما شمل برنامجا زمنيا مفصلا وآليات للدعاية الانتخابية، وورقة سلوك تنظيمي خاصة بأعضاء الهيئات الناخبة والمرشحين، ونص النظام على ضمان مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة الفاعلة.

ولفت الأحمد إلى أنه سيخصص الثلث المعين من قبل زعيم السلطات السورية (70 عضواً) للكفاءات الفنية العالية (تكنوقراط)، بهدف سد الثغرات التي قد تنتج عن العملية الانتخابية، وضمان تمثيل جميع الشرائح، مشيرا إلى أن اللجنة التقت السفراء العرب وبعض البعثات الدبلوماسية لشرح الآلية الانتخابية وضمان الشفافية، وقد أشاد الجميع بهذه الصيغة باعتبارها الأنسب للوضع السوري.

وفي يونيو الماضي أصدر زعيم السلطات السورية أحمد الشرع مرسوما يقضي بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان)".

ونص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضوا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.

وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

وأكد الأحمد أنه سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.

وحول سبب اعتماد الآلية الحالية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، بين الأحمد أن سوريا تمر اليوم بمرحلة استثنائية، وهو ما استدعى اعتماد أدوات انتخابية غير مطروقة كثيراً في العالم، توصف بأنها هجينة بين الانتخابات المفتوحة وانتخابات المواجهة.

وأكد الأحمد أن هذه الصيغة الجديدة جاءت استجابة لقراءة الواقع السوري الراهن والإمكانات المتاحة أمام اللجنة، بهدف الوصول إلى مجلس شعب يكون قادرا على ممارسة دوره في هذه المرحلة من تاريخ سوريا، ولتحقيق ذلك قامت اللجنة بجولات ميدانية في المحافظات لاستطلاع آراء السلطات المحلية وممثلي المجتمع المحلي والرموز الاجتماعية، إضافة إلى أخذ ملاحظات وانتقادات السكان وخصوصيات كل محافظة، وجرى الأخذ بهذه الملاحظات في النظام الانتخابي المؤقت.

والجدير بالذكر أن مرسوم الشرع الذي أصدره في يونيو الماضي ينص على أن يعين ثلث الأعضاء من قبل زعيم السلطات السورية الشرع ، وثلثي الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة، موزعين على المحافظات.