الجزائر 24 يوليو 2025 (شينخوا) قررت الجزائر اليوم (الخميس) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بسبب خلاف مع فرنسا على علاقة بالحقائب الدبلوماسية وطلبت توضيحات من القائم بالأعمال بسفارة فرنسا، بحسب بيان صادر عن الخارجية الجزائرية.

وقال البيان إن وزارة الخارجية أخذت علما بكثير من الاستغراب بالإجراء الذي تم اتخاذه للحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية للتكفل بالحقائب الدبلوماسية.

وأوضح البيان أنه في أعقاب ذلك طلبت الخارجية الجزائرية توضيحات من القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر بشأن الإجراء الفرنسي.

وأشار البيان إلى أن القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا تواصل مع المصالح المختصة بوزارة الخارجية الفرنسية بشأن نفس الموضوع، حيث تبين أن هذا الإجراء تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال البيان إن الإجراء الفرنسي تم في "انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية".

واعتبر البيان أن هذا الإجراء يعد مساسا "خطيرا" بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، ويمثل "انتهاكا صريحا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" التي تنص في الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة مباشرة وحرة.

وأمام هذا الوضع قررت الجزائر "تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري".

وشدد البيان على أن الجزائر تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.

يشار إلى أن الجزائر وفرنسا تشهدان منذ أشهر أزمة دبلوماسية وصلت حد استدعاء السفراء وخفض التمثيل إلى قائم بالأعمال.

وقامت الجزائر في أبريل الماضي بطرد 12 موظفا بالسفارة الفرنسية واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، وذلك ردا على حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا، وهو الإجراء الذي ردت عليه الرئاسة الفرنسية بالمثل، كما طردت الجزائر في مايو الماضي 15 موظفا آخرين، وهو ما ردت عليه فرنسا بالمثل أيضا. /نهاية الخبر/