القاهرة 24 يوليو 2025 (شينخوا) استهجنت مصر اليوم (الخميس) الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوي والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

واستنكرت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت، أو تساهم، في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.

وشددت في هذا السياق على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت، ومازالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سواءً فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح.

وكذلك جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الموقف المصري الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت مصر إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في غزة.

كما أكدت على عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله.

ودعت مصر إلى التعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت على أنها ستستمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

ودخلت 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبري زكيم وكرم أبو سالم، بحسب ما أفادت قناة (القاهرة الإخبارية) الفضائية المصرية في وقت سابق اليوم (الخميس).

ونقلت القناة عن مصادر تأكيدها "دخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة بدءا من أمس حتى فجر اليوم من معبر زكيم شمال قطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم".

وأوضحت المصادر أن المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية.

وأضافت أنه "جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة تشتمل على 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية".

ولفتت إلى أن الهلال الأحمر المصري رفع درجة استعداده للعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية إلى غزة خلال الساعات القادمة.

ويشهد قطاع غزة، أزمة إنسانية غير مسبوقة زادت حدتها منذ الثاني من مارس الماضي، حين أغلقت السلطات الإسرائيلية كافة المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدى إلى تفشي المجاعة.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق اليوم (الخميس) إعادة فريقها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة إلى إسرائيل لإجراء "مشاورات إضافية" بعد تقديم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وكانت إسرائيل أعلنت صباح اليوم أنها تدرس رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة بعد ساعات من إعلان الحركة أنها سلمت ردها للوسطاء.

وقال مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان مقتضب "قدم الوسطاء رد حماس إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، وهو قيد الدراسة حاليا".

وفجر اليوم، قالت حماس في بيان مقتضب إنها سلمت الوسطاء "ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة الرد.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفته بأنه "كبير ومطلع على التفاصيل" قوله إن حماس تطالب بالإفراج عن 200 فلسطيني محكومين بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين بدلا من 150، بالإضافة إلى 2000 فلسطيني اعتقلوا في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، بدلا من 1200 وذلك مقابل إطلاق سراح عشر رهائن إسرائيليين أحياء، كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبدأت قبل أكثر من أسبوعين جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في قطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد 21 شهرا من القتال.

ويدور الحديث حول مقترح هدنة مؤقتة لمدة ستين يوما يتم خلالها الإفراج عن نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين احتجزتهم حماس في هجومها في السابع من أكتوبر 2023، و18 من الجثث مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتعتقد إسرائيل أن حماس ما تزال تحتجز 50 رهينة من بينهم 20 على قيد الحياة.

وتطالب حماس بضمانات لوقف الحرب بشكل نهائي، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل التي تقول إن أحد أهداف الحرب هو القضاء على قدرات الحركة عسكريا وسلطويا في غزة.

وتشن إسرائيل حربا واسعة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر، بحسب السلطات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز رهائن.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني والبنية التحتية. /نهاية الخبر/