القاهرة 23 يوليو 2025 (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الأربعاء) ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي.

وذكر البنك في بيان أن "تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024-2025، حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق".

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأوضح البيان أن "الفترة من يناير إلى مايو 2025 شهدت ارتفاعا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار، مقابل نحو 9.9 مليار دولار".

بينما ارتفعت التحويلات خلال مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار، وهي "تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام"، وفق البنك المركزي.

واعتبر الخبير الاقتصادي المصري أبو بكر الديب أن تحقيق تحويلات المصريين بالخارج طفرة بنسبة تقارب 70% خلال 11 شهرا فقط يعكس تحسن الثقة في النظام المصرفي المصري وقدرته على جذب التدفقات من العاملين بالخارج.

وأرجع الديب، وهو مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، لوكالة أنباء ((شينخوا))، هذه الطفرة في تحويلات المصريين بالخارج إلى عدة أسباب أهمها تحسن سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي في مارس 2024 بتحرير سعر الجنيه، ما أغرى المصريين بالخارج بتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية للاستفادة من سعر صرف أفضل مقارنة بالسوق الموازي.

وأضاف الخبير المصري أن "حزم الحوافز التي أعلنتها الحكومة والبنوك مثل شهادات الادخار الدولارية وأسعار العائد المميزة ساعدت على جذب سيولة أكبر من الخارج".

وتابع أن هذه الطفرة في التحويلات المالية جاءت أيضا في ظل عودة معدلات السفر والهجرة للخارج إلى مستويات مرتفعة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن عدد المصريين بالخارج يزيد حاليا عن 10 ملايين شخص تتركز غالبيتهم في دول الخليج، التي شهدت نموا اقتصاديا.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل يمكن أن تسهم في استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج، من بينها استقرار السياسات الاقتصادية المصرية. /نهاية الخبر/