موسكو 22 يوليو 2025 (شينخوا) وسعت روسيا بشكل كبير قائمة حظر الدخول لتشمل ممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء.

تشمل القائمة أعضاء في هيئات إنفاذ القانون، ومنظمات حكومية وتجارية، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى المسؤولين عن "تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف، وتسهيل توريد منتجات ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا، وأولئك المشاركين في أنشطة تهدف إلى تقويض وحدة الأراضي الروسية، أو تنظيم حصار على السفن والبضائع الروسية في بحر البلطيق"، وذلك وفقا لبيان أصدرته الوزارة ردا على حزمتي العقوبات الـ17 والـ18 اللتين فرضهما الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وتضم أيضا ممثلي هيئات الاتحاد الأوروبي، والسلطات الوطنية في الدول الاعضاء به ودول أوروبية أخرى متورطة في مقاضاة مسؤولين روس بدوافع سياسية، زاعمين تورطهم في "اعتقالات وترحيل غير القانوني من الأراضي الأوكرانية"، وكذلك أولئك الذين يدعمون إنشاء ما يسمى بـ"محكمة" ضد القيادة الروسية، وأولئك الداعمين لمصادرة أصول الدولة الروسية أو تحويل عائداتها لصالح كييف، بحسب البيان.

وتشمل أيضا المسؤولين عن صياغة أو تطبيق العقوبات المناهضة لروسيا، وأولئك الذين يحاولون الإضرار بعلاقات روسيا مع الدول الأخرى، والنشطاء المعادين لروسيا، وممثلي الأوساط الأكاديمية، إلى جانب أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح قرارات ومشاريع قوانين مناهضة لروسيا، وفق البيان.

وأكدت الوزارة أن "أي قرارات أخرى متعلقة بالعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي سيرد عليها ردا مناسبا في توقيت مناسب."

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على فرض حزمتي العقوبات الـ17 والـ18على روسيا في 20 مايو و18 يوليو على التوالي.

أدرجت الحزمة الـ18 من العقوبات أكثر من 50 فردا وكيانا في القائمة السوداء. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي من 60 إلى 47.6 دولارا أمريكيا للبرميل. وحظر الاتحاد الأوروبي أيضا استيراد المنتجات البترولية المصنوعة من النفط الروسي. /نهاية الخبر/