الخرطوم 19 يوليو 2025 (شينخوا) نددت الحكومة السودانية اليوم (السبت) بعقوبات فرضها الإتحاد الأوروبي الجمعة على "أفراد ومؤسسات وطنية" في البلاد، رافضة "مساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة".

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي اليوم إنها "تعرب عن رفضها للأسس التي بني عليها قرار فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات الوطنية السودانية، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون".

وأضافت "أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، إذ لا يمكن مقارنة مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقا للدستور والقانون الدولي، بمليشيات تمردت على الدولة".

وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة حزمة جديدة من التدابير التقييدية ضد كيانين وفردين في السودان، على ضوء استمرار الحرب منذ أكثر من عامين.

وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي شركة ((ريد روك)) للتعدين المصنفة ضمن مصالح الجيش السوداني، والقائد العسكري أبو عاقلة كيكل، الذي انضم إلى قوات الدعم السريع في العام 2023 قبل يتراجع وينضم إلى القوات المسلحة السودانية عام 2024.

كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية بحق "بنك الخليج" المصنف ضمن مصالح قوات الدعم السريع، والقائد الميداني العسكري بهذه القوات حسين برشم.

وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها لصدور القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت "أن التعاطي البناء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد".

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبني نهج أكثر توازنا يراعي خصوصية الظرف الوطني.

وتنص العقوبات الأوروبية على تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة، وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم أو لصالحهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب منع دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يناير 2024 عقوبات على ست جهات سودانية مرتبطة بشكل مباشر بالحرب، بينها ثلاث شركات على صلة بالقوات المسلحة السودانية، وهي منظومة الصناعات الدفاعية، شركة SMT للصناعات الهندسية، وشركة (زادنا) العالمية للاستثمار المحدودة.

كما شملت العقوبات ثلاث شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع، وهي (الجنيد) للأنشطة المتعددة، (تراديف) للتجارة العامة، وGSK Advance، لدورها في شراء وتوريد معدات عسكرية.

وبذلك، يرتفع عدد الأفراد والمؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات الأوروبية إلى 10 أفراد و8 كيانات، في إطار سياسة الاتحاد الرامية إلى كبح تمويل الحرب وتعزيز المساءلة الدولية.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين داخل وخارج البلاد. /نهاية الخبر/