جوهانسبرغ 18 يوليو 2025 (شينخوا) اتفقت دول مجموعة العشرين على تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة المخاطر القائمة والناشئة التي تهدد الاقتصاد العالمي، في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي استمر لمدة يومين يوم الجمعة، وذلك في بيان مشترك وُقّع في ديربان، جنوب أفريقيا.

ناقش مسؤولو مجموعة العشرين التحديات العالمية، مثل النزاعات والتوترات الجيوسياسية والتجارية، والاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع مستويات الديون، والظواهر المناخية القاسية المتكررة، والكوارث الطبيعية، وفق البيان.

وأكد المسؤولون التزامهم بالتعاون الاقتصادي العالمي حتى في ظل المفاوضات المعقدة، بحسب البيان. وفي السياق ذاته، قال وزير مالية جنوب أفريقيا، إينوك غودونغوانا، واصفا المناقشات التي أدت إلى توصل الوزراء إلى اتفاق وتوقيع البيان "لقد كان الأمر صعبا في ظل هذه البيئة".

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا في بيان إن الوزراء اتفقوا على تعزيز إمكانات النمو طويل الأجل من خلال اتباع سياسات اقتصادية كلية موجهة نحو النمو، مع بناء احتياطيات مالية، وضمان الاستدامة المالية، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، وإجراء إصلاحات تعزز الإنتاجية، وحماية استقلالية البنوك المركزية للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأفاد البيان "تم تجديد التعهد بتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة المخاطر القائمة والناشئة التي تهدد الاقتصاد العالمي، والاعتراف بأهمية منظمة التجارة العالمية في دعم القضايا التجارية ودفع القواعد المتفق عليها في المنظمة."

وأشار بيان وزارة الخزانة الوطنية إلى أن وزراء ومحافظي مجموعة العشرين اتفقوا على أن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى إصلاح شامل لتحسين كل مهامها من خلال مناهج مبتكرة، لتتلائم وتستجيب بشكل أكبر مع واقع اليوم، مؤكدين أن هناك حاجة لمعالجة الديون المتزايدة وتكاليف خدمة الدين التي تعاني منها الدول النامية.

وتابع "أعرب الأعضاء عن التزامهم بمعالجة مخاطر الديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وجددوا التزامهم بتعزيز تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين. وأكد الأعضاء أيضا على ضرورة تعزيز صوت وتمثيل الدول النامية في صنع القرار في بنوك التنمية متعددة الأطراف وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية."