واشنطن 17 يوليو 2025 (شينخوا) من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون يقضي بخفض تمويل المساعدات الخارجية والبث العام، وذلك بعد أن أقره مجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون في وقت مبكر من يوم الخميس، حيث سيلغي 9 مليارات دولار أمريكي كان الكونغرس قد خصصها للمساعدات الخارجية والبث العام.

وبنتيجة تصويت بلغت 51 مقابل 48، عارض مشروع القانون جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى جانب عضوين من الجمهوريين.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إن مشروع القانون يمثل خطوة صغيرة لكنها "خطوة مهمة نحو الإنفاق المالي بشكل عقلاني".

وسيؤدي مشروع القانون إلى خفض قدره 1.1 مليار دولار من التمويل المخصص لمؤسسة البث العام. وقد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحافظون انتقادات لقناتي المؤسسة، وهما هيئة الإذاعة الوطنية العامة وخدمة البث العام، واعتبروهما منحازتين للتيار اليساري. علاوة على ذلك، اعتبر الحزب الجمهوري هاتين القناتين عبئا غير ضروري على كاهل دافعي الضرائب.

وكان ثون قد ذكر يوم الثلاثاء "قد لا يرغب زملائي الديمقراطيون في الاعتراف بذلك، لكن لدينا مشكلة إنفاق خطيرة في هذا البلد"، مضيفا بقوله "وأقل ما يمكننا فعله ردا على ذلك هو استهداف بعض أوجه سوء الاستخدام الفظيع لأموال دافعي الضرائب، وهو ما نعالجه اليوم من خلال مشروع القانون هذا".

وصوت عضوان من الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضد الحزمة التشريعية.

فقد قالت ليزا موركوفسكي، وهي واحدة من الجمهوريين الذين صوتوا ضد مشروع القانون: "لا حاجة إلى تقويض هيئة البث العام بالكامل".

كما شمل مشروع القانون تقليص التمويل بالنسبة لبعض برامج التنمية الخارجية.

فمن جانبه، انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر التشريع، واتهم البيت الأبيض بالاستيلاء على الدور المخول للكونغرس قانونا والمتمثل في كونه مسؤولا عن الإنفاق الفيدرالي.

وقال "اليوم، يحول الجمهوريون في مجلس الشيوخ هذه الغرفة إلى ختم موافقة خاضع للسلطة التنفيذية، بناء على طلب من دونالد ترامب".